طهران ــ وكالات
كشفت الخارجية الأميركية في تقرير لها أن إيران أنفقت خلال ثمانية أعوام الماضية أكثر من 18 مليار دولار لدعم الإرهاب في العراق وسوريا واليمن.
وأكد التقرير الذي أعدته مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأميركية أن نظام طهران، ومن خلال فيلق القدس، نقل هذه الأموال بطرق ملتوية إلى الميليشيات والجماعات التي تقاتل نيابة عنه في دول المنطقة.
ويحتوي التقرير على تفاصيل السلوك المدمر للنظام الإيراني في المنطقة من خلال تمويل ودعم الإرهاب وبرنامج الصواريخ والالتفاف على العقوبات والتهديدات البحرية والأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية.
كما أشار التقرير الى استمرار إيواء إيران لأعضاء تنظيم القاعدة وتأمين الإقامة والمرور لهم، ما مكن التنظيم من نقل المقاتلين والأموال إلى سوريا ومناطق في جنوب آسيا.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايكل بومبيو، في تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر” إنه “بينما يكافح الشعب الإيراني، فإن نظام إيران الخارج عن القانون قد أهدر أكثر من 16 مليار دولار منذ عام 2012، لدعم الأسد وكذلك دعم شركائه الآخرين ووكلائه في سوريا والعراق واليمن”.
وكانت إيران قد أقرت بإنفاق المليارات في سوريا، فضلاً عن التضحية بآلاف الجنود من أجل حفظ نظام بشار الأسد، حيث قال يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني، علي خامنئي، إن بلاده تحاول تعويض هذه الخسائر من خلال عائدات النفط والغاز والفوسفات في سوريا.
فيما انعكست الأزمة الاقتصادية التي تجتاح إيران بسبب العقوبات الأمريكية وتذبذب أسعار العملة على المجتمع الإيراني، الذي بات يعاني من آثارها ومن الأمراض الاجتماعية التي خلفتها مثل ظاهرة التسول التي تطورت لتصبح مافيات منظمة تستأجر الأطفال وتعمل بنظام الشركات بمجلس إدارة يتكون من 7 أعضاء.
كما ساهمت الأزمة الاقتصادية الخانقة إلى زيادة نسبة البطالة بين الإيرانيين، إذ أجبرت الشركات والمؤسسات الإنتاجية على تسريح نحو 5 آلاف عامل، بسبب عدم قدرة تلك الشركات على شراء المواد الخام نتيجة ضعف تسويق المنتجات.
وكانت تقارير صحافية أفادت بوجود منظمة تدعى متسولي طهران وضواحيها في العاصمة الإيرانية طهران، يستأجرون فيها الأطفال للتسول.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة كيهان اللندنية في نسختها الفارسية، فإن المتسولين مثلهم مثل الموظفین وطلاب المدارس الخاصة تنقلهم المنظمة بوسیلة نقل خاصة من المنزل إلی محل عملهم، إذ يوجد 7 أعضاء في مجلس إدارة منظمة المافيا، وتوجد لديهم فروع في مناطق أخرى.
ويقول مجيد أبهري، مدير مشروع “مدينة بلا تسول”، إن المتسولين يتمركزون في ساحة الفردوسي، وحين يتعرضون للضرب يذهبون إلى مكان آخر، كما أن بعض العائلات تلد أطفالًا وتؤجرهم للمتسولين.
ويذهب بعض المتسولين أحيانًا إلى المناطق النائية، وإلى المدن الكبرى ثم يعودون، فإذا لم يكن المتسول عضوًا في العصابة، فلا يمكنه التسول في بعض المناطق.
وبحسب مجيد أبهري، فإن 70% من متسولي طهران يعملون لدى مجموعة المافيا، مضيفًا أن متوسط دخل المتسولين في طهران يصل يوميًا إلى 30 مليون ريال وفي بعض الأحيان إلى 70 مليون ريال.
وأضاف أبهري أن أكثر من 5 آلاف متسول يأخذون الأموال من الناس، حيث يبيع أكثرهم سلعًا مثل البالون، وفي الأصل ليسوا بائعين ولكنهم متسولون. وتابع بالقول إن 60% من المتسولين في طهران هم أبناء لأفغان.
ويعتقد أبهري أن الشرطة قادرة على إمساك جميع المتسولين بالمدينة في غضون 48 ساعة، ولكن المشكلة هنا هو أين ستضعهم.
من جهة أخرى، كشف أحد المسؤولين في محافظة قزوين الإيرانية عن تسريح 5 آلاف عامل في النصف الأول من العام الحالي بسبب عدم استقرار قيمة العملة ومشاكل في وحدات الإنتاج بالمحافظة.
وقال عيد علي كريمي، السكرتير التنفيذي لبيت العمال بالمحافظة، إنه بسبب عدم استقرار العملة والأسعار لا تستطيع الشركات وضع خطط للإنتاج.
ونقل موقع راديو زمانه عن كريمي قوله إن شركات الإنتاج والتصنيع لا تستطيع شراء المواد الخام لأنها قلقة من انخفاض العملة وعدم بيع المنتجات، مضيفًا أن وضع خطط الإنتاج أمر صعب على المدى القصير؛ خاصة أن المواد الخام المستوردة باهظة الثمن، وكثير من الشركات غير قادرة على شرائها.
ويواجه السائقون العديد من المشاكل الأخرى التي تؤثر على الشركات من حيث عمليات نقل منتجاتهم من المستودعات إلى الأسواق.
وبحسب علي كريمي، هناك نحو 60 إلى 70 وحدة إنتاج في محافظة قزوين معطلة، والباقي 30 % يعملون بنصف طاقتهم.
وأضاف أن هذه النسبة غير دقيقة وليست نهائية ولا تتضمن وحدات الإنتاج المعطلة، مشيرًا إلى أن بعض وحدات الإنتاج الصغيرة تغلق ولا يتم إخبار أحد بذلك.
وفى سياق متصل تعد إيران الدولة الوحيدة التي تتصدر سجلات وقائع إعدام الأطفال عالميا، رغم توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل قبل عامين، ويحظر بموجبها الاتفاقية تنفيذ أحكام إعدام بحق الأطفال نهائيا أو إيداعهم رهن السجن المؤبد.
وترى شبكة “دويتشه فيله” الألمانية في تقرير مطول لها عبر نسختها الفارسية، أن تنفيذ السلطات الإيرانية حكما مؤخرا يقضي بإعدام فتاة كردية قد أعاد فتح هذا الملف مجددا، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وعبرت بربل كوفلر، مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان، عن صدمتها بعد سماع أنباء عن إعدام “سكاوند” مطلع أكتوبر الجاري، بمقر احتجازها في سجن “أرومية” المركزي الواقع شمال غرب إيران.
وأكدت “كوفلر”، بحسب دويتشه فيله، أن هناك شكوكا جدية تتعلق بعدم مراعاة السلطات الإيرانية “الجانب القانوني” في ملف “سكاوند” التي اعتقلت حينما كانت بعمر الأطفال عام 2012، وظلت رهن السجن طوال تلك الفترة.
وأوضح تقرير صادر حديثا عن منظمة “العفو الدولية”، أن “زينب سكاوند” التي ارتكبت جريمتها بسبب العنف المنزلى من قبل زوجها، حرمت من التواصل مع محام للدفاع عنها، وكذلك جرى إجبارها على الاعتراف قسريا بالجريمة، وفق مفوضة الحكومة الألمانية.
الحكم بإعدام الفتاة الكردية لم يكن الوحيد من نوعه في إيران الصادر بحق القُصّر، الأمر الذي يضع معيارية أجهزة السلطة القضائية الإيرانية تحت طائلة التساؤلات، حيث تتفرد طهران عالميا في إعدام أطفال دون سن 18 عاما، خلافا للمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الأطفال، بحسب التقرير.
ولفتت الشبكة الألمانية إلى وجود خلل قانوني لدى طهران يتناقض مع المادة السابعة والثلاثين من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر إعدام أو سجن الطفل المدان جنائيا تحت سن 18 عاما، غير أن القوانين الإيرانية تحدد سن البلوغ عند 15 عاما للذكور، و9 أعوام للفتيات.
وفى سياق منفصل أعلنت إيران، قطع المياه الجارية صوب الأراضي العراقية، والمقدرة كميتها بـ7 مليارات متر مكعب، مما يزيد من تفاقم مشكلة نقص وتلوث المياه التي تعاني منها بالفعل بعض المدن العراقية، وعلى رأسها البصرة.
وقال معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري إن بلاده ستقطع نحو 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية، بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأكد أن هذه الكميات من المياه ستستخدم في ثلاثة مشاريع رئيسة على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان (جنوب غرب البلاد)، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا، وإيلام (غرب).
وأشار إلى تأثير هذه المشاريع على زيادة استدامة الإنتاج الزراعي في البلاد، موضحا أن “ندرة المياه هي أحد التهديدات الخطيرة التي تواجهنا (..) نفكر في حلها والتحكم فيها”.
ونقل موقع “عصر إيران” عن أكبري قوله: “سنخصص 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة، للتحكم بعملية حركة المياه”.
وكانت إيران قطعت المياه، في وقت سابق، من معظم الروافد الموجودة في أراضيها والمغذية لنهر دجلة في العراق، مما تتسبب في انخفاض مناسيب المياه في النهر بشكل كبير.
وذكرت حكومة إقليم كردستان، في وقت سابق، أن إيران “غيرت مجرى نهر الكارون بالكامل، وأقامت ثلاثة سدود كبيرة على نهر الكرخة، بعدما كان هذان النهران يمثلان مصدرين رئيسين لمياه الإقليم والعراق ككل”.
ويضع انخفاض منسوب المياه العراق أمام مشكلة حقيقية، خصوصا بعد أن ظهر تأثير تحويل إيران لمجرى الروافد على المدن والمناطق المحيطة، ولاسيما البصرة التي شهدت تظاهرات عارمة منذ يوليو الماضي بسبب أزمة نقص المياه وتلوثها وتردي الخدمات.
وأدى معدل الانخفاض في مناسيب المياه من تركيا وايران إلى مخاوف في العراق من نقص كمية مياه نهر دجلة إلى نصف الكمية، بعد أن بدأت تركيا بتشغيل سد إليسو الذي انتهت من بنائه في يناير 2018.
ومنذ شهر يونيو الماضي ارتفعت نسبة الملوحة (أو ما يعرف بالمد الملحي) القادمة من الخليج العربي إلى شمال نهر شط العرب، وهو مصدر المياه الوحيد لمحافظة البصرة.
