الرياض – البلاد
أكدت وزارة الصحة، أن جوهر مشروع التحول الصحي هو بناء نظام صحي يقوم على نموذج جديد للرعاية الصحية، تُقدم من خلاله الرعاية الصحية؛ وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاحه، مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا مهمًا من محاور التحول الصحي، بالإضافة إلى أدوات أخرى مهمة مثل التحول المؤسسي والصحة الإلكترونية، وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها، وهي أدوات يريد مشروع التحول الصحي من خلالها تمكين نموذج جديد للرعاية الصحية في المملكة.
وبينت أنها أكملت جميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في القطاع الصحي، وخصخصة تقديم الخدمات الصحية، وذلك ضمن عدد من الإجراءات – التي نفذتها الوزارة منذ صدور الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس – وذلك بهدف تعزيز المسار القانوني والتنظيمي نحو التحول المؤسسي، مبينة أن الأمر السامي الكريم تضمن الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشراقية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.
وكشفت وزارة الصحة أن مشاريع مشاركة القطاع الخاص في الوزارة تواصل توسعها، فقد أنهت الدراسة المتكاملة لطرح 9 مجالات لمشاركة القطاع الخاص سبق الإعلان عن خططها وهي: “الأشعة، والعلاج التأهيلي، والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، والمختبرات، والصيدليات، وسلاسل الإمداد والتوريد”، وهو في العرض حالياً لدى اللجنة الإشراقية لتخصيص القطاع، كما طرحت مشاريع لتشغيل مراكز الرعاية الأولية وبعض وحدات العناية المركزة التي تم ترسيه إدارتها فعلياً على إحدى الشركات المختصة.
ولفتت الوزارة أن التحول في الأنظمة الصحية يستغرق عادة سنوات من العمل الدؤوب لحساسية وخطورة نتائجه التي تمس صحة الناس بشكل مباشر، وأن العمل صعب وتحدٍ كبير، ولكن العمل بطريقة التدرج الآمن سيحقق أهداف هذا المشروع المهم – بعون الله – بنتائج مستدامة وأسس قوية ، يصعب أن تتأثر حتى بالمشاكل العابرة.
وبينت أن مشروعاتها ومبادراتها في مجال التحول الصحي، تهدف إلى تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على الخدمة بجودة وفاعلية، بالإضافة إلى تحقيق أثر إيجابي على موظفي الوزارة من ممارسين صحيين وإداريين، وهذا يتطلب تضافر الجهود في إصلاح القطاع بالكامل وتطويره، وعلى رأس تلك الجهود المشاركة الفاعلة لمنسوبي الوزارة.