الرياض – البلاد
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن حظر صيد الطيور المهاجرة مازال قائما وان قيام شخص باستئجار مزرعة لغرض ممارسة صيد الطيور البرية فيها او ممارسة صاحب المزرعة لهذا النشاط هي تصرفات غير نظامية
وتعد مخالفة صريحة لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية وسيعرض نفسه لإيقاع الجزاءات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (23) من اللائحة التنفيذية التي تنص على أن مزاولة نشاط الصيد بدون الحصول على ترخيص في أي مكان داخل المدن والقرى أو المزارع والاستراحات يعد مخالفة لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية وتطبق عليه الغرامة المالية .كما يعد مخالفة للغرض التنموي الزراعي الذي أنشئت المزرعة من اجله.
جاء ذلك ردا على ما نشر في عدد من الصحف الالكترونية عن انتشار قيام عدد من ملاك المزارع بتأجيرها للصيادين بغرض صيد الطيور المهاجرة مقابل مبالغ مادية وشكوى أهالي تلك المناطق.
