عمان – وكالات
لم تنجح محاولات البرلمان الأردني، في التضييق على المصورين، للحفاظ على “خصوصية” المراسلات بين بعض الوزراء والنواب، والتي وجد بعضها طريقه إلى وسائل الإعلام.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها بالبرلمان الأردني تقييد عمل المصورين الصحفيين الذين سجلوا ونشروا لقطات مقربة تُظهر بعض النواب نائمين أو يتسلون بالألعاب على هواتفهم، أو يتبادلون رسائل ورقية تتضمن ملاحظات محرجة لزملائهم أو للوزراء.
فالكاميرات المزودة بعدسات تقريب عالية الكفاءة، سجلت للنواب والوزراء داخل البرلمان سلسلة من اللقطات التي تظهرهم ” متلبسين “بالنوم أو التسلية أو الأكل والنميمة ، لا تلبث عند نشرها أن تعمم انطباعات سلبية عن سلوكيات النواب، أو تكشف عن معلومات ومواقف كان بعضها شديد الحرج للسلطتين التشريعية والتنفيذية. وطالما ساهم بتعميق فجوة الثقة بين المواطنين ونوابهم ووزرائهم.
وانتشرت صور التقطها أحد المصورين كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية؛ ما دفع رئاسة المجلس إلى الطلب من المصورين عدم الجلوس خلف الفريق الوزاري، فضلًا عن التضييق على حركتهم؛ ما أثار سخطهم ودفعهم إلى مغادرة المجلس.
