تعد منظومة النقل من القطاعات التي تستأثر بكل رعاية واهتمام من ولاة الأمر منذ بداية تأسيس هذا الكيان على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود – يرحمه الله – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – حظي قطاع النقل بدعم لامحدود في إطار النهضة الحضارية والتنمية المستمرة لكل البنى التحتية والخدماتية في المملكة العربية السعودية.
ولما لهذا القطاع من امتياز في جلب النمو الاقتصادي وخلق للفرص الاستثمارية والتجارية ودعم وتحفيز باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، تشهد منظومة النقل في المملكة حراكًا تطويريًّا شاملًا ونقلة نوعية بكافة خدماتها وقطاعاتها، مسخرةً ذلك لخدمة المواطن والمقيم عبر تسخير كافة امكانياتها وبذلها لجهود توجتها من خلال مشاريع بنيه تحتية جبارة ومشاريع تنموية استثمارية هامة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل 2030 ، التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة.
وتحقيقا لهذه الغاية فقد عملت الوزارة على التسريع بتفعيل مجموعة من المبادرات بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق مكانة متميزة للمملكة، وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لأبنائها.
حيث تحققت إنجازات عده اتسمت بالشمولية والتكامل لمنظومة النقل، ارتبطت بتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030، من خلال: –
وأعدت وزارة النقل في مجال الطرق وتنظيم قطاع النقل استراتيجية متكاملة لقطاع النقل والهيكل المنظم له.
بالإضافة الى تفعيل عدد من مبادرات السلامة على الطرق لخفض وفيات الحوادث من خلال مجموعة من الإجراءات بتطبيق ورفع عوامل السلامة في مختلف طرق المملكة.
ايضاً المبادرة في تخفيض تكلفة دورة حياة الطرق وتحسين الأداء من خلال الاستفادة القصوى للبنية التحتية المتاحة والبدء في دراسة مجموعة من مشاريع تحقيق إيرادات من أصول الطرق.
ويشمل إعداد برامج الخصخصة من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في بناء وتشغيل وصيانة الطرق بطرق علمية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
ومن جانب إدارة وصيانة الطرق، قفز مجموع أطوال مسارات الطرق بالمملكة التي يتم عمل مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المثلى الى 315 ألف كم.
تنوعت ما بين طرق سريعة ومزدوجة ومفردة شيدت وفق أحدث المقاييس والمواصفات العالمية إضافة الى تعبيد طرق ترابية في شتى مناطق المملكة.
إلى جانب ذلك تم استكمال مشاريع حيوية ومهمة في إنشاء غرفة تحكم بنظام النقل الذكي ونظام المراقبة والتحكم بالأنفاق.
وتفعيل عقود الصيانة العادية والكهربائية والوقائية وعقود مسح وتقييم الجسور والمنشآت على مستوى المملكة.
من خلال مسح وتقييم وتحديد نمط المعالجة المتوافق مع إجمالي مسارات الطرق بالمملكة بدراسة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحويلها الى طرق ذكية.
ومن جانب آخر وضمن إنجازات وزارة النقل لتسريع وتيرة التحول الإلكتروني لكافة الخدمات لتحقيق مبدأ الرقابة وتحسين الأداء عبر المشاركة المجتمعية.
فقد تم تدشين تطبيق البلاغات “طرق” الذي يُعد إحدى الخطوات الحثيثة التي تعمل عليها الوزارة نحو التحول الرقمي وللارتقاء بمستوى الأداء للطرق من خلال فتح قنوات اتصال فاعلة مع المواطنين والمقيمين.
وتفعيل دول مركز الاتصال الموحد 938 لمنظومة النقل ليتمكن المواطنين من تقديم بلاغاتهم حول أي ملاحظات أو تجاوزات أو اقتراحات.