ذكر تقرير سنوي جديد صادر عن منظمة العمل الدولية أن خمسة عقود من الاحتلال جعلت البطالة تتفشى وخلقت سوق عمل مجزأ وغير فعال في الأراضي العربية المحتلة، مما جعل إعادة تفعيل عملية السلام ضرورةً عاجلة.
وأشار التقرير المعنون “وضع عمال الأراضي العربية المحتلة” إلى أن العديد من العقبات الناجمة عن خمسين عاماً من الاحتلال الإسرائيلي، تهيمن على الوقائع اليومية للعاملين والعاملات وأسرهم في الأراضي العربية المحتلة.
وأضاف التقرير أن العوائق الشديدة على الحركة والنشاط الاقتصادي والحصار الطويل لقطاع غزة وتوقف عملية السلام، وتكثيف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي تشكل عوامل مهمة أسهمت في استمرار الأزمة في الأراضي المحتلة.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر في مقدمة تقريره “تتمثل الحقيقة القاسية التي تواجه مساعي تعزيز سوق العمل الفلسطينية، في الرقابة التي يفرضها الاحتلال على الحدود الفلسطينية وعلى إمكانية الاستفادة من الأراضي والمياه والموارد الطبيعية. وتبقى فرص العمل والزراعة والإنتاج وخلق فرص العمل في الأراضي المحتلة معرضة لقيودٍ شديدة”.
ووفقًا للتقرير، هناك نمو اقتصادي فعلي في الضفة الغربية وغزة، بيد أن بعثة منظمة العمل الدولية التي سافرت إلى المنطقة بغية إعداد التقرير وجدت أنه أدنى بكثير من طاقاته. فالنمو الحالي ليس كافياً لتحسين سبل العيش، وهو بالكاد يُترجم إلى مكاسب على صعيد فرص العمل.
ولا تزال البطالة متفشية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي أعلى منها في أي بلد آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتفوق ضعفي المعدل في المنطقة.
ودعا التقرير إلى إعادة إحياء عملية السلام بغية تحقيق حل الدولتين، كما شدَّد على أن القيود المفروضة على الحركة والنشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وسطوة المستوطنات الإسرائيلية قد جزأت سوق العمل وأعاقت تنمية اقتصاد فلسطيني نابض بالحياة وتتوفر له مقومات الاستمرار.
