غزة ــ وكالات
قتل الجيش الإسرائيلي منذ بداية “مسيرة العودة وكسر الحصار” على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في 30 مارس الماضي، 31 فلسطينيا وجرح 2850 آخرين.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان أمس “السبت”: إن حصيلة الشهداء وصلت إلى 29 شهيدا، دون احتساب اثنين من الشهداء تحتجز إسرائيل جثمانيهما، وبذلك يكون العدد الإجمالي 31.
واعترفت إسرائيل الأحد الماضي بقتل شابين، هما مصعب السلول، ومحمد الرباعية، قرب الحدود، ورفضت تسليم جثمانيهما.
وأضافت وزارة الصحة، أن عدد الجرحى وصل إلى 2850، من بينهم 1296 شخصا أصيبوا بالرصاص الإسرائيلي الحي والمتفجر.
ولليوم التاسع على التوالي، يتجمع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات “العودة” السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.
بدوره، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا): إن المظاهرات الفلسطينية كانت “سلمية في غالبيتها، وجاءت تماشياً مع دعوة المنظمات التي نصبت الخيام في محافظات القطاع الخمس على بُعد 700 متر من السياج الحدودي”.
ويأتي هذا الموقف ليدحض الموقف المعلن من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن المظاهرات كانت عنيفة.
وأضافت الأمم المتحدة في تقرير: إن الضحايا الفلسطينيين سقطوا في هجمات إسرائيلية على “المظاهرات الجماهيرية المستمرة التي يقيمها الفلسطينيون في الجانب الغزي (التابع لغزة) من السياج الحدودي مع إسرائيل في المنطقة التي تصنفها إسرائيل منطقة محظورة بداعي مخاوف أمنية”.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، في بيان، عن قلقه الشديد بشأن المواجهات والضحايا، ودعا إلى تحقيق مستقل ويتمتع بالشفافية في الأحداث، وهو ما اعترضت عليه إسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه سيفتح تحقيقاً داخلياً.
وقال المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “أثناء حراسة الخط الأخضر، تقع على عاتق قوات الأمن الإسرائيلية المسؤولية بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي أن تحترم الحق بالتجمع السلمي والحق بالتعبير وأن تستخدم الوسائل السلمية، بالدرجة الممكنة، أثناء تنفيذ واجباتها. ووفقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي، يجوز استخدام الأسلحة النارية فقط في حالات الضرورة القصوى وكملاذ أخير للاستجابة لتهديد وشيك بالقتل أو خطر التعرض لإصابة خطيرة”.