اقتصاد

منح 3 رخص استثمارية لشركات يابانية وتوقيع 6 مذكرات تفاهم.. العلاقات السعودية اليابانية .. مستقبل واعد وشراكة اقتصادية

الرياض ــ واس

ترتبط المملكة العربية السعودية بعلاقات اقتصادية قوية ومتميزة مع اليابان تقوم على التبادل والمصالح المشتركة حيث تعد اليابان أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة وتمثل ثالث أكبر اقتصاد في العالم ووجهة رئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر.

فيما سلمت الهيئة العامة للاستثمار خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية، كما جرى توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين الصديقين .

وسلم وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار و وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ثلاث رخص استثمارية شملت شركة ” SMBC” المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة ” SB.

Energy” المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب “TADANO” لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي.

وقال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن المملكة تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، حيث توفر المملكة كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.

وأوضح القصبي أن الجانبين سيستعرضان سوياً ما تم إنجازه على صعيد الرؤية المشتركة السعودية اليابانية 2030، وما تمخضت عنه اجتماعات وأنشطة اللجنة المشتركة، بالإضافة لتقارير المتابعة ومعالجة ما يرصد من معوقات أو عقبات تقابل رجال الأعمال في كلا البلدين، داعياً الجانب الياباني لمتابعة ما يحدث في المملكة من تطورات وإصلاحات متتابعة في البيئة الاستثمارية.

من جانبه شكر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبد العزيز الفالح الجانب الياباني على حضورهم المنتدى ، مثمنا جهود العاملين على هذا اللقاء من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية والهيئة العامة للاستثمار، التي عودتنا على مثل هذه النجاحات.

مؤكدا أن اللقاء يأتي والبلدين يجمعهما الدور المسؤول لهما في المجتمع الدولي تجاه قضايا السلام والاقتصاد العالمي، وسعيهما الطموح لإنعاش الاقتصاد فيهما، وإثراء العالم بتجارب فريدة ومتطورة في التشييد والصناعة والتقنية والبحوث. وقد بنت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى اليابان في شهر مارس من العام الماضي، ولقائه خلالها مع القيادة اليابانية على هذا الدور في إطلاق شراكة وتعاون غير مسبوق بينهما .

معبرا عن سعادته برؤية شراكة أرامكو السعودية مع شركة سوميتومو كيميكال في مشروع بترورابغ تتنامى وتزدهر مع اقتراب انتهاء المرحلة الثانية من هذا المشروع الضخم. بالإضافة لذلك تتواصل النشاطات المشتركة في مجالات نقل التقنية وتبادل الخبرات و تطوير الموارد البشرية، وتبذل جهود لبناء شراكات ناجحة في مجال الصناعة والثروة المعدنية، كما أن للقطاع المصرفي الياباني دوراً مهماً ومتصاعداً في النشاطات التمويلية التجارية في المملكة وأسهم بشكل كبير مؤخراً في تمويل نشاطات الاقتراض الحكومي وكذلك في تمويل المشاريع في المملكة .

وقال المهندس الفالح ” إذا نظرنا نحو المستقبل فإننا نرى أن هذه العلاقة تشهد نموا أكبر في ظل جهود المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030، ونجد اليابان في مقدمة الدول التي اختارتها المملكة لتكون شريك نجاح استراتيجي عندما أنشأت المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الذي سيلعب دوراً هاماً في تحقيق رؤية بلادنا الذي سيسهم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في الوصول بهذه الشراكة إلى أقصى إمكانياتها، والفرص التي تنجم عن هذا التطور في التعاون هائلة بكل المعايير، ومنها أن تكون المملكة منصة لوصول الصناعات اليابانية للأسواق المجاورة للمملكة مستفيدة من برامجها المختلفة لتحقيق الرؤية 2030 ،ومن أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى بناء صناعات الجيل الرابع، التي لليابان قدرات رائدة فيها الأمر الذي يتيح فرصاً للتعاون في تطبيقاتها في المملكة.

واشار إلى أن هناك تطويراً لتجمعات صناعية لرفع مستوى المحتوى المحلي في متطلباتنا، والسعي للتصدير الإقليمي والعالمي. ومنها الصناعات الدوائية وصناعة الأغذية، ومواد الإنشاء والبناء، والآلات والمعدات، وصناعة السيارات والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، كما تعنى الاستراتيجية بصناعات مستقبلية واعدة كصناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية والروبوتات وصناعة السفن. وهناك جهود جادة للدخول في تعاون مع شركات يابانية في مجال بناء صناعة السيارات في المملكة، التي تسندها حزمة حوافز قوية يقدمها الجانب السعودي. كما أطلقت المملكة مؤخرا استراتيجية طموحة لتطوير قطاع التعدين تحفز الاستثمارات الأجنبية، وقد شملت الاستراتيجية توفير ممكنات لاستغلال المعادن مثل الحديد والنحاس والالمونيوم والمعادن النفيسة والصناعية. والفرص لتعاوننا في هذا المجال واعدة للغاية .

من جانبه أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 جاءت لخلق فُرَصٍ واعدةٍ للاستثمار والتنمية حيث تضمنت أهدافها الاقتصادية، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون 5.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030 ، والوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40%‏ إلى 65%‏ من إجمالي الناتج المحلي، مفيدا أن حجم التبادل التجاري في العام الماضي بين البلدين بلغ أكثر من 100 مليار ريال، وأن عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 96 شركة ، بإجمالي استثمارات تتجاوز 53 مليار ريال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *