جدة-غفران إبراهيم
استطلع منتدى الرياض الاقتصادي الذي تعقد دورته الثامنة بالعاصمة في نوفمبرالمقبل آراء مسؤولي غرفة جدة والمستثمرين وأصحاب الأعمال حول التشريعات التي تعيق المستثمرين وتساهم في تعطيل التنمية، خلال حلقة نقاش عقدتها أمانته العامة مع مسؤولي غرفة جدة وعدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال في قاعة عبد القادر الفضل بالمقر الرئيسي للغرفة، وتوقفوا عند أهم الملاحظات التي ستطرحها الدراسة والتي ستطرح خلال المنتدى وتحمل آمال وتطلعات العاملين في قطاع الأعمال.
وثمن امين عام غرفة جدة المكلف العمل الكبير الذي يقوم به منتدى الرياض الاقتصادي لمعالجة أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الأعمال، مشيراً إلى أهمية تغيير بعض التشريعات الاقتصادية لمواكبة التطلعات الجديدة للمملكة مع صدور رؤية 2030 والعمل الدؤوب لتنفيذ برنامج التحول الوطني، مشيراً إلى أن غرفة جدة تسخر كل إمكاناتها للتعاون مع القائمين على المنتدى لتحقيق أهدافهم التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وتقدم الكثير من الحلول التنموية التي تتكامل مع منتدى جدة الاقتصادي الذي يقام كل عامين ويسعى لطرح القضايا المحلية والأقليمية من وجهة نظر عالمية.
وأطلع فريق الدراسة مسؤولي غرفة جدة وأصحاب الأعمال بعروس البحر الأحمر على منهجية الدراسة وخطوات إجرائها والأهداف المرجوة منها في مجال تحفيز التنمية الاقتصادية، ولفت المشاركون في الحلقة النظر الى عدد من الموضوعات حول المعوقات التشريعية التي تواجه المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتداخل الاختصاصات في المسائل التشريعية واثر ذلك على التنمية الاقتصادية، وذكروا إن هنالك حاجة لتشخيص الواقع التشريعي في جانبه المتعلق بالتنمية الاقتصادية والتأكد من مواكبته لما أعلن عنه في برنامج التحول الوطني.
