طهران ــ وكالات
مع تصاعد الاحتجاجات في ايران إلى حد غير مسبوق بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية، وتردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع عدد الناقمين على سياسات الملالي التخريبية بالمنطقة، اعتبر خبير اقتصادي إيراني أن حكومة بلاده باتت وسط حقل ألغام على وشك الانفجار في أي لحظة؛ فيما حذر المنافس البارز للرئيس الإيراني حسن روحاني بالانتخابات الرئاسية الماضية إبراهيم رئيسي ، من خطر تفشي الأزمات الداخلية على نظام الملالي.
وأشار كيومرث اشتريان، أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران، إلى الوضع الاقتصادي الراهن بالبلاد، لافتا إلى أن هناك عدة ألغام خفية تحت أقدام الحكومة الإيرانية، من الممكن أن تنفجر مع أي حادثة صغيرة، قبل أن يؤكد ضرورة تعامل المسؤولين الإيرانيين بشفافية إزاء القضايا التي تمس قوت الإيرانيين، حسب قوله.
ولفت اشتريان، في مقال مطول له بصحيفة “شرق” اليومية الإيرانية، إلى أن غلاء الأسعار في بعض الخدمات والسلع الأساسية يقع على عاتق الطبقات الاجتماعية الأقل دخلا، الأمر الذي يدفعهم إلى التذمر، والخروج باحتجاجات عارمة للمطالبة بتحسين أوضاعهم، مشيرا إلى عجز السلطات التنفيذية والقضائية في البلاد عن التدخل إزاء الجهات التي تتحكم بالزيادات المطردة مؤخرا، ولا سيما بسوق السيارات، التي تشهد موجة غلاء مستعرة على مدار الأسابيع الأخيرة.
واعتبر الخبير الاقتصادي الإيراني أن فتح المجال بسوق السيارات أمام المصنعين المحليين للتحكم بأسعار الشاحنات على سبيل المثال، سيؤدي في النهاية إلى الإطاحة بحكومة روحاني عبر انقلاب عسكري، على غرار الانقلاب على الرئيس التشيلي سلفادور ألليندي عام 1973، حسب قوله.
وفي تعبير عن مخاوف النظام الإيراني من تصاعد التذمر الشعبي في أعقاب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات جديدة بسبب أنشطة طهران التخريبية، أشار “اشتريان” إلى أن الحكومة الإيرانية يجب أن تولي أهمية قصوى للتعامل مع مطالب الطبقات المتوسطة والفقيرة، وكذلك المعوزين.
واختتم أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران، مقاله اللافت منتقدا صمت المسؤولين الإيرانيين المعنيين بملفات الاقتصاد، في مثل هذه الظروف الحساسة داخل بلاده، التي تنذر بحدوث انفجار عارم وسط تصاعد الأحداث مؤخرا.
وبالتزامن مع تدهور قيمة العملة المحلية الإيرانية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي الذي تجاوز حاجز الـ9000 تومان إيراني وسط تكالب الإيرانيين على شراء العملة الخضراء خشية خسارة ودائعهم النقدية حال تدهور الاقتصاد المحلي، اعترفت وكالة أنباء مهر الإيرانية بانتشار دولارات مزيفة في سوق النقد الأجنبي بالبلاد.
وفي السياق ذاته، اعتبر رجل الدين إبراهيم رئيسي، والمرشح الرئاسي السابق المنافس للرئيس الإيراني الحالي، أن التهديدات الداخلية أكثر خطورة على نظام الملالي من نظيرتها الخارجية، بدعوى تكاسل المسؤولين الإيرانيين عن القيام بمهامهم الموكلة إليهم.
وتتزامن تصريحات رئيسي مع تصاعد حدة التذمر والغضب الشعبي داخليا؛ رغم عدم إشارته صراحة إلى هذا الأمر، لكن حديثه انطوى على مخاوف من تسبب حالة الفساد المستشري في البلاد، والفشل الحكومي، والتخبط بين المؤسسات المختلفة، سواء الرسمية وغير الرسمية في سقوط نظام الملالي بأكمله على أيدي الشعب الإيراني.
فيما فشلت سياسات البنك المركزي الإيراني لوقف تراجع العملة المحلية وتفشي تجارة السوق السوداء، وعادت بنتائج عكسية، وفقاً لوكالة بلومبرج الأمريكية، التي أكدت أن الرئيس الإيراني حسن روحاني لن يستطيع أن ينكر خسارة الحرب الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.
وقال مسؤولون إنه بدلاً من خنق المعاملات غير القانونية، حيث شجع إدخال سعر صرف ثابت في أبريل بعض التجار على تحقيق أرباح من خلال فرض أسعار أعلى في السوق السوداء على السلع التي يستوردونها بالدولارات التي تم شراؤها بسعر أقل رسمية.
وكتب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جلال عازري جهرمي، على حسابه الشخصي على موقع التغريدات تويتر، واصفاً سوء الأوضاع الاقتصادية: “الفساد مثل النمل الأبيض وعامل رئيسي في عدم الاستقرار الاقتصادي في بلادنا”.
وأسهمت هذه الإفصاحات في الاضطرابات الاجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المياه في أجزاء من طهران والمنطقة الجنوبية الغربية الغنية بالنفط، وسط اليقين بأن الحياة ستكون أصعب بكثير الآن بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015.
وفي الأسبوع الماضي، اندلعت الاحتجاجات في “البازار الكبير” بطهران، حيث أغلق تجار الذهب والمجوهرات محلات تجارية وتظاهروا ضد ارتفاع الأسعار والضعف في الريال، وأصبحت عبارة “الشفافية في تخصيص العملة” موضوعاً شائعاً في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن موقف روحاني السياسي أصبح أكثر خطراً إزاء تفكك الاتفاق النووي، وتتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقف صارمة، وتضغط على الحلفاء لإنهاء جميع واردات النفط الإيراني، وهو شريان الحياة الاقتصادي للبلاد.
وفي محاولة بائسة لنزع فتيل الغضب الأخير بشأن إدارة حكومته لأزمة العملة، أمر روحاني بنشر أسماء التجار الذين استفادوا من تحركات سياسة البنك المركزي.
وتنوي إيران التي تعاني أزمة اقتصادية وتدهور سعر صرف العملة المحلية فرض ضرائب جديدة على مرور السفن وعبور البضائع، من الموانئ الشمالية للبلاد؛ في محاولة لتعزيز الإيرادات المالية التي سجلت تراجعا حادا.
وقال مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيراني، منصور آرامي، لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن بلاده تطل على البحر من الشمال والجنوب، “ما جعل موقعها الجغرافي في المنطقة جيدا جدا، وعلينا أن نستخدم هذه القدرة بشكل جيد”.
ومن المتوقع أن تسجل إيرادات طهران المالية تراجعا بنسبة 35% بالمتوسط، بسبب العقوبات الأمريكية المرتقبة على البلاد اعتبارا من الشهر المقبل.
وستفرض إيران ضرائب على السلع المتجهة إلى دول أوروبية في منطقة بحر قزوين (يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة)، وستعلن نسبها خلال الأيام المقبلة.
وزاد: “بالتالي، سيتم الإعلان عن الرسوم الجمركية للموانئ، في المعرض الدولي للصادرات الذي سيعقد يومي 11 و12 يوليو الجاري”.
في غضون ذلك طالبت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، ، الدول الأوروبية بغلق السفارت الإيرانية على أراضيها، مؤكدة أن نظام الملالي فى إيران يستخدم” دبلوماسيين إرهابيين”.
وقالت إن المخطط الإرهابي الذى تم كشفه واستهدف مؤتمر المعارضة الإيرانية فى باريس “مخطط للملالي لقتل أفراد عزل، ويضطلع فيه دبلوماسيون إرهابيون لنظام الملالي وعناصر مخابراته”.
وأضافت رجوي، خلال تغريدات عبر حسابها على تويتر، أنه :” كان أهالي خرمشهر قد أبدوا كراهيتهم لروحاني وخامنئي مثل أهالي طهران وسائر المدن الإيرانية في تظاهرات كبيرة لأهالي خرمشهر قُمعت بالرصاص.”
وتابعت قائلة: “على المسؤولين الأوروبيين أن يسألوا الملالي لماذا رد نظامهم على المواطنين العزل من باريس إلى خرمشهر وطهران يجب أن يكون بالتفجير والرصاص؟ هذا النظام غير مشروع من وجهة نظر الشعب ويجب أن يرحل”.
وطالبت رجوي بغلق سفارات النظام الفاشي وتنفيذ بيان الاتحاد الأوروبي الصادر في 29 أبريل 1997 بشأن عدم إصدار الفيزا لعملاء النظام وطرد عناصر مخابرات الملالي.
وكانت السلطات البلجيكية اعتقلت، في وقت سابق الإثنين، شخصين من أصل إيراني يشتبه في تخطيطهما شن هجوم بقنبلة على اجتماع في فرنسا لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.
وأوقفت الشرطة البلجيكية المتهمين وبحوزتهما 500 جرام من بيروكسيد الأسيتون، وهي مادة متفجرة يمكن صنعها منزليا من كيماويات متاحة، كما عثرت الشرطة على جهاز تفجير في سيارتهما.
وشهدت العاصمة الفرنسية الأيام الماضية فعاليات المؤتمر السنوي لـ”المعارضة الإيرانية”، حيث استضاف المؤتمر جلسات العمل تدور جميعها حول بحث سبل التخلص من نظام ولاية الفقيه القمعي داخل إيران مع تصاعد الاحتجاجات داخليا، والتوصل إلى رسم خارطة طريق لمستقبل طهران وسط المنطقة، في ظل حكم بديل ديمقراطي بعد سقوط الملالي.
وفى السياق تدرس الإدارة الأمريكية احتمال إدراج “الحرس الثوري” الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية لوزارة الخارجية.
وفي تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلت عن مسؤولين بارزين حاليين وسابقين مطلعين على هذه المسألة، أن البيت الأبيض يدرس تصنيف “الحرس الثوري” الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأشارت إلى أن هذا النقاش يدور منذ عدة أشهر، ويضم مسؤولين كبارا في الحكومة، غير أنهم لم يتوصلوا بعد إلى توافق في الآراء.
وأوضح التقرير أن قرار الإدراج، هو ضمن سلطات وزارة الخارجية بشكل رسمي، ويتخذ أهمية متزايدة في إطار استراتيجية البيت الأبيض على نحو متزايد ضد إيران.
ولفت إلى أنه في حين يحذر البعض من أن الإدراج ربما يشكل مخاطر على الأفراد والمنشآت الأمريكية في الخارج، فإنه سيسمح للبيت الأبيض بتجميد أصول “الحرس الثوري” الإيراني، وفرض حظر السفر وعقوبات جديدة أخرى إضافة إلى العقوبات الاقتصادية القائمة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
