جدة ــ رويترز
ارتفعت هوامش السندات الدولية السعودية قليلا في التعاملات المبكرة في لندن، امس الاثنين، بعد الامر الملكي بتشيكل لجنة لمحاربة الفساد برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وارتفع هامش السندات السيادية السعودية لأجل 30 عاما استحقاق 2046 بنحو 5 نقاط اساس.
وكانت لجنة مكافحة الفساد قد اوقفت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، واعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا. وافادت مصادر “العربية” بإيقاف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.
وبحسب الأمر الملكي، فإن تشكيل اللجنة تم بسبب وجود “استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين او ضمير او اخلاق او وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء اعمالهم المشينة”.
وعزا الأمر الملكي اعمال الفساد هذه الى “تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.
