مقترح فرنسي بإنشاء آلية تحدد مسؤولي هجمات الكيماوي

باريس ــ رويترز

أعلنت مصادر دبلوماسية، أن القوى الغربية تدرس مقترحا فرنسيا، لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تمكنها من تحديد المسؤولين عن الهجمات بذخائر محظورة؛ وفق ما نقلته “رويترز”.

وقال دبلوماسي فرنسي كبير: إن كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن، ونرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى الحاجة لآلية دولية لتحديد المسؤولية.
ويأتي إنشاء آلية عالمية للمحاسبة نظرا لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام، منذ حظره قبل 20 عاما بموجب معاهدة دولية.

ولا تستطيع المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا وليس الجهة التي نفذتها.
ومن شأن وضع آلية جديدة منحها هذا الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد تفويضها في نوفمبر.

وعادة يطرح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكون من 41 عضوا قراراتها للتصويت؛ حيث يحتاج إقرارها 27 صوتا.
ولم تحظ مبادرات طرحت في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد بسوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية بالدعم الكافي.