كتب – شاكر عبدالعزيز
أكد خبراء اقتصاديين وسياسيين أن التغيير الوزاري يبعث برسالة إيجابية ومهمة للمؤتمر الاقتصادي، بأن مصر ماضية قدماً في تحقيق الامن الاستقرار للمستثمرين، بينما استبعد بعضهم تأثر المؤتمر بالتغيير الوزاري، مؤكدين أنه شان داخلي للدولة وغير مؤثر.
الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أكدت أن تأثير التعديل الوزاري الأخير على القمة الاقتصادية إيجابي، حيث أعلن مجلس الوزراء على توجهاته بتغيير طرق مكافحة الإرهاب بتغيير وزير الداخلية، وهو الملف الأول الذي يهتم به أي مستثمر فى العالم.
وأضافت أنه كان من الممكن تأجيل التعديل الوزاري إلي بعد إنتهاء المؤتمر الاقتصادي، إلا أن ملف الأمن وضرورة تغيير وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ساهم فى تعديل قرار مجلس الوزراء بالتغيير إلى الفترة الحالية، لبعث رسالة طمأنينة للمستثمرين المشاركين فيه.
وقالت الدكتورة هالة مصطفي، أستاذ العلوم السياسية، أن الفترة الأخيرة شهدت أحداث عنف متكررة، ومنها قتل الناشطة شيماء الصباغ، وغيرها من تفجيرات للمنشآت، مضيفة أن الملف الأمني من أهم العناصر المشجعة للاستثمار وهو ما ركزت عليه الحكومه قبل القمة الاقتصادية، كما ضم التغيير بعض الوزراء بدعوى تجديد وتنشيط الوزراء.
وقال مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن التغيير الوزاري ليس له أى علاقة بالمؤتمر الاقتصادي، مؤكدا أنه إجراء رسمي وشأن داخلي للحكومة وغير مؤثر بالإيجاب أو بالسلب على القمة.
وأشار إلى أننا بشر نخطئ والوزراء الذين تم تغييرهم قد يظهر للبعض أنهم لم ينجزوا ملفاتهم، ولكن فى ظل الظروف الحالية تتطلب وزراء من نوع خاص للعمل فى تلك الأجواء.
مغزى التغيير الوزاري الأخير في مصر
