طهران ــ وكالات
تصاعدت حدة الغضب الشعبي في الداخل الإيراني، على إثر الاحتجاجات المناهضة لنظام الملالي التي ضربت عدة مدن رئيسية، مطلع يناير حيث شهد الأسبوع الماضي أكثر من 30 إضرابًا، وتجمعًا فئويًا شملت انضمام فئات جديدة من العمال والطلاب لصفوف المحتجين ضد النظام، وسياسته التوسعية في المنطقة.
وأشارت صحيفة “كيهان” الايرانية بنسختها اللندنية، إلى أن الاحتجاجات جاءت اعتراضًا على سياسات النظام الإيراني، الماضية في طريق دعم المليشيات الطائفة في سوريا والعراق ولبنان واليمن، تزامنًا مع احتفالات الذكرى الـ 39 لثورة الخميني، حيث أعلنت فئات مثل العمال، والطلاب، والأطباء تذمرها على أوضاعها “المزرية” في ظل إهدار حقوقهم.
ولفتت الصحيفة، أنه في الوقت الذي حاولت أبواق الأعلام الرسمي الترويج بوجود حالة من الرضا الشعبي خلال المسيرات الاحتفالية في ذكرى الثورة، اندلعت تلك الاحتجاجات لتكشف بوضوح عن الغضب المكتوم لدى قطاع كبير من الشعب الإيراني، مشيرةً إلى تجمع حشد من عمال أحد المصانع بمحافظة خوزستان، امس الإثنين، اعتراضًا على سياسة التمييز، وعدم الاستقرار المهني، رافعين لافتات “اليوم عزاء.. اليوم عزاء.. حياة العامل في الهواء”.
كما اندلعت احتجاجات عمالية مماثلة في العاصمة طهران، اعتراضًا على عدم الحصول على المستحقات لمدة تزيد على الـ 10 أشهر، معربين عن انتقادهم للتجاهل الحكومي، وشهدت مناطق إيرانية أخري تظاهرات وإضرابات لأسباب تتعلق بإهدار الحقوق، ودعم مليشيات حزب الله وجماعة الحوثي رافعين شعارات الموت لخامنئي .
وشملت الوقفات الاحتجاجية التي استمرت خلال أسبوع واحد، تظاهر أعداد كبيرة من المودعين لدى مؤسسة كاسبين المالية، التابعة للحرس الثوري الإيراني والتي أعلنت إفلاسها في وقت سابق، مطالبين باستعادة أموالهم، وموجهين انتقادات حادة للرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي وصفوه بـ “الكاذب”.
وتشير تقارير عدة إلى تصاعد موجات الاحتجاجات في إيران، على إثر استمرار نهج نظام الملالي في الانغماس بأزمات المنطقة، على حساب مصالح ورفاهية الشعب الإيراني، الذي تعصف به أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة، الأمر الذي شكل قلقا لدى أركان نظام الملالي، بعد دعوة رئيس مجلس خبراء القيادة أحمد جنتي، المسؤولين الإيرانيين لحل مشكلات المواطنين المتفاقمة.
وبعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها شوارع المدن الإيرانية، أقر المرشد الإيراني علي خامنئي بضرورة إحراز تقدم “في مجال القضاء” في بلاده، واعتبر أن من الضروري الاعتذار إلى الله والشعب الايراني جراء هذا التقصير.
وأقر خامنئي بأن الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء إيران نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري كشفت وجود غضب شعبي واسع في البلاد.
ولطالما انتقد ناشطون حقوقيون النظام القضائي الذي يهيمن عليه المحافظون لاستهدافه المعارضين السياسيين وممارسته اعتقالات تعسفية وعنفا ضد السجناء فضلا عن معدلات الإعدامات التي تعد الأعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان
وسُلطت الأضواء مجددا على النظام القضائي الإيراني خلال الأيام الأخيرة بعدما أفادت السلطات أن ناشطا بيئيا واستاذا جامعيا يدعى كاووس سيد إمامي “انتحر” في السجن بعد أسبوعين من اعتقاله بتهم تتعلق بالتجسس.
وأعلنت عائلته أنها تلقت تهديدات بشأن إمكان تعرضها لأعمال عنف في حال تحدثت عن القضية.
وجاء ذلك عقب ورود تقارير تحدثت عن وفاة شخصين في السجن الشهر الماضي بعد اعتقالهما في إطار الحملة الأمنية التي هدفت إلى احتواء الاحتجاجات. لكن السلطات ادعت بأن اعتقالهما لم يكن مرتبطا بالاحتجاجات وزعمت أيضا أنهما انتحرا كذلك.
بينما أثارت تصريحات علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي ، غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين شددوا على أن العراقيين ليسوا موظفين لخدمة مشروع طهران.
فقد رفض القانوني والقيادي في ائتلاف الوطنية، النائب العراقي عبدالكريم عبطان تصريحات مستشار خامنئي التي أدلى بها السبت، وقال فيها إن طهران لن تسمح لليبراليين والمدنيين أو أي أحد غير مفصل على المقاس الإيراني أن يعود إلى السلطة.
وقال عبطان، خلال مقابلة مع قناة “الحدث”: “نحن لا نشتغل عند ولايتي وغير ولايتي.. نحن عراقيون. مشروعنا الوطني هو مشروع عراقي. وإذا كان ولايتي له سلطة على واحد أو اثنين من العراقيين، هذه السلطة لن تدوم، أما أن يكون عندها نفوذ على حساب العراقيين فلا نسمح لولايتي ولا لغير ولايتي أن يتدخل بالشأن العراقي”.
وفى السياق حددت الولايات المتحدة مسارا يلتزم بموجبه ثلاثة حلفاء أوروبيين بوضوح بمحاولة تعديل الاتفاق النووي مع إيران بمرور الوقت في مقابل إبقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتفاق بتجديد تعليق العقوبات الأميركية في مايو أيار المقبل.
ولكن هذا المسار الموضح في برقية لوزارة الخارجية حصلت رويترز على نسخة منها وفي مقابلة مع مسؤول بارز بالوزارة هذا الأسبوع مازال يواجه صعوبات.فقال مسؤولان أوروبيان ومسؤولان أميركيان إن الحلفاء الأوروبيين لا يعرفون بدقة ما الذي يمكن أن يرضي ترامب .
وقال خمسة مسؤولين أوروبيين حاليين وأربعة مسؤولين أميركيين سابقين إن الوصف الوارد في البرقية لما تريده الولايات المتحدة من الأوروبيين، وهو ما لم ينشر من قبل، يضع معايير أدنى مما طالب به ترامب في يناير وهو ما قد يساعد على تلاقي وجهات النظر.
وجاء في البرقية “نريد التزامكم بالعمل معا سعيا إلى اتفاق تكميلي للتعامل مع تطوير إيران للصواريخ بعيدة المدى أو اختبارها ويضمن تفتيشا محكما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويصلح العيوب المتعلقة ببند المدة الزمنية”.
وكان جوهر اتفاق يوليو عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية كبرى هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة هو أن تقلص إيران برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات التي كانت تشل اقتصادها.
ويرى ترامب ثلاثة عيوب هي فشل الاتفاق في التعامل مع برنامج إيران للصواريخ الباليستية والشروط التي يمكن للمفتشين الدوليين بموجبها زيارة مواقع إيرانية يشتبه أنها تتعلق بالبرنامج النووي وبند الفترة الزمنية الذي تنقضي بموجبه القيود المفروضة على إيران بعد عشر سنوات. ويريد تحسين العيوب الثلاثة حتى يتسنى للولايات المتحدة الاستمرار في الاتفاق.
ووجه ترامب إنذارا للقوى الأوروبية يوم 12 يناير قائلا إنه يتعين عليهم الموافقة على “إصلاح العيوب المزعجة بالاتفاق النووي الإيراني” وإلا فإنه سيرفض مد تعليق العقوبات الأمريكية على إيران يوم 12 مايو.
فيما يسعى دبلوماسيون أوروبيون إلى الضغط على إيران من أجل وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في دول المنطقة، وفي الوقت نفسه تلبية مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي.
وفي تقرير نشرته صحيفة ‘وول ستريت جورنال’ على موقعها الإلكتروني، قالت إن دبلوماسيين أوروبيين اجتمعوا مع مسؤول إيراني بارز، في محاولة لمنع إيران من استعراض عضلاتها على الصعيد الإقليمي، وتلبية مطالب رئيسية لإدارة ترامب بشأن بنود في الاتفاق النووي تثير قلقا أمريكيا، حيث ترغب إدارة ترامب في ضمان استمرار القيود المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية، بعد انتهاء مدة الاتفاق في السنوات المقبلة.وأوضحت أن ضغط الدبلوماسيين الأوروبيين لوقف التدخل الإيراني في اليمن وسوريا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط يهدف إلى إقناع ترامب بالإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني، وإظهار أن هناك سبلا أخرى لوقف العدوان الإيراني.
وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع السبت جاء على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، يمثل قناة جديدة للمناقشات تهدف إلى التصدي لنشاط إيران.
وحضر الاجتماع الذي ترأسه الاتحاد الأوروبي دبلوماسيون كبار من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بينما مثّل إيران نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، وكان محور مناقشات السبت هو تدخل ايران في شئون اليمن وتأجيجها الصراع هناك
ولفتت الصحيفة إلى أن الاجتماع يأتي في ظل تزايد المخاوف بشأن دور إيران في جنوب سوريا، وإمكانية نشوب نزاع مباشر بين إيران وإسرائيل.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر، قال إن إيران تقوم ببناء شبكة من القوات المقاتلة بالوكالة مثل ‘حزب الله’ في جميع أنحاء المنطقة، وتسليحها بأسلحة متطورة على نحو متزايد.
وتعهدت الحكومات الأوروبية التي دعمت بشدة الاتفاق النووي الإيراني بالعمل مع واشنطن للتصدي للمخاوف غير النووية، مثل برنامج الصواريخ الإيرانية وأنشطتها الإقليمية.
وكانت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة شكلت مجموعات عمل الشهر الماضي لمناقشة هذه المخاوف، على الرغم من أن أشخاصا مقربين من المحادثات يقولون إن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية.
