عضو الشورى د. محمد الخنيزي (عكاظ السبت 1/ 6/ 1437هـ)، طالب بإغلاق التموينات الصغيرة وبرر ذلك بانها تساهم في زيادة الاستقدام ولا توظف النساء، وان غالبيتها بأسماء نساء لأزواج وظائفهم حكومية، وان المحال الكبيرة تقدم خدماتها بشكل متناسق تروق للمستهلك. وهذا الاقتراح الذي قدم لوزارة العمل فعلا للدراسة حسب الخبر، كان الأولى دراسة زيادة تشجيع رؤوس الأموال الصغيرة لا ان توضع امامها العراقيل، وهل السعودة هي فقط في التوظيف ومنع صغار التجار من بدايات صغيرة وان كان الموظف الحكومي يستخرج سجل باسم زوجته ويسعى في تحسين دخل اسرته بالحلال فلم لا وهي لا تعدوا ان تكون شراكة صريحة فهو يساعد في إدارة اعمال لزوجته وهذه تعتبر مساهمة فكرية لا يمنعها النظام، وهم شركاء في أكثر من ذلك، ام الأولى ان يأتي مستثمر أجنبي حتى للاستثمارات الصغيرة. كان من الأولى لهذا الاقتراح ان يكون بتأكيد السعودة للأكشاك والبسط وتكون البداية في شارع قابل ومنطقة البلد في جدة هذه النشاطات التي اوجدت أصلا للمواطن اوالمواطنة في ممارسة هذا النشاط بأنفسهم وطلب الرزق الا اننا نجد ان الاكشاك على الكورنيش تحولت الى استثمارات لأسماء تجارية كبيرة هضمت معها فرصة الكشك الفردي للمواطن وان يقوم بنفسه بهذه التجارة وأصبحت مزادات من قبل البلدية الهدف الأهم هو رفع الإيرادات. والأولى ان تعود فكرة الكشك والبسطة لأساسها وهي للمواطنين.
كذلك عضو مجلس الشورى د. فدوى أبو مريفة في عدد يوم الأربعاء 14/6/1437هـ (عكاظ) تحدثت عن المكاتب الاستشارية الاسرية وانتشارها في جو من الفوضى وغياب الرقابة وطالبت بتفعيل دور وحدات ومراكز الارشاد الاسري لعلاج المشكلات الاسرية وغياب التوزيع الجغرافي وطالبت الشؤون الاجتماعية بان تكثف جهودها في المراقبة لما قبة وإيقاف التي لديها خلل او مخالفة …الى اخره.
ما أود ان اضيفه على هذا الاقتراح هو ان تقوم الوزارة بتسهيل اشتراطات الحصول على تصاريح الكتب الاستشاري للدراسات الاسرية للسعوديات في التخصصات المناسبة مثل علم الاجتماع وغيرها…….
فكرة واهداف الارشاد الاسري (تهدف مراكز الارشاد الاسري الى تقديم خدمات ارشادية متخصصة تسهم في استقرار الاسرة ورعايتها اجتماعيا ونفسيا وتربويا وترابط المجتمع بجميع فئاته)
في المادة السابعة من القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الارشاد الاسري الاهلية تجد التخصصات (لمن يتولى إدارة المركز) وعددها اثني عشر تخصص متقاربة الا إدارة عامة وادارة اعمال، تتعجب ما علاقة هذين التخصصين بالإرشاد الاسري.
في المادة الثامنة أعطت الوكالة نفسها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا في عملية الاشراف والمتابعة مقابل تخصيص اعانة مقابل ذلك وهذا جدا ممتاز ويفتح مجالات للسيدات بالتعاون بمقابل مع الشؤون الاجتماعية، لكن السؤال اين هذا من التطبيق؟
من خلال المواد والبنود في اللائحة تجد ان هذه المراكز تحت رقابة شديدة وهذا مطلوب لكن في نفس الوقت المطلوب تشجيع المواطنات على هذا المجال بدلا من وضع شروط لخبرات يصعب تحقيقها وفي نفس الوقت مطلوب ان تقوم الوزارة باستقطاب التخصصات من خلال التعاون المشار اليه في متابعة المراكز مما يساعد الوزارة في انجاز الرقابة المطلوبة وكذلك تحتسب خبرة للمواطنات فان أردن لاحقا فتح مراكز خاصة بهم لمن هي قادرة على ذلك فتكون حققت شرط الخبرة. بمعنى اخر فلنساهم في إعطاء حلول حتى نستطيع ان نصل الى مستوى السعودة المطلوب في مثل هذه المجالات الهامة للمجتمع.
والله الموفق
• م. محمد حسين عرفشه
استشاري تخطيط حضري إقليمي
