تشهد الأسواق السودانية حالياً موجة من الغلاء دفعت السلطات العليا إلى التدخل وتوجيه الجهات المختصة بالتقصي لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع بعض أسعار السلع الاستهلاكية.
وتعهد وزير المالية السيد بدر الدين محمود، بأن تمضي الحكومة قدماً في سياسة رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، قائلاً إن البرنامج الخماسي الذي ستتبعه الدولة خلال الفترة من 2015-2019 م يتخذ من التحرير الاقتصادي المنضبط منهجاً.
وأوضح محمود، أن موجهات البرنامج الخماسي تؤكد على أهمية الإصلاح الضريبي والجمركي لزيادة الإيرادات بالتركيز على الضرائب المباشرة.وشدد على أن البرنامج يهدف إلى إحداث تنمية متوازنة وإعادة توزيع مشاريع التنمية بين الولايات وتوزيع الدخل القومي بعدالة بين المواطنين، بجانب العمل على ترشيد الصرف والإنفاق.
وقال إن المرحلة تركز على احتواء التضخم وجذب الاستثمارات الخارجية والوطنية واستقرار سعر الصرف، وأن محاور البرنامج الخماسي تصوب جهودها لزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والبترول والمعادن بجانب تركيزها على الصناعة التحويلية..وأكد السيد الوزير على أهمية تطوير الموارد وزيادة قدرات المصارف والاهتمام بالاستثمار والإنتاج بولاية الخرطوم.
ولفت إلى أن محاور البرنامج الخماسي ترمي أيضاً لتقوية القطاع الخاص الأهلي على أن تكون مشاركات القطاع العام والخاص المفتاح الذي بموجبه تتحقق التنمية.ودعا إلى ضرورة شحذ الهمم للقطاع الاجتماعي لدعم الشرائح الضعيفة، والتنسيق مع الشركاء كديوان الزكاة لمحاربة الفقر والبطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود.وقال إن المرحلة الحالية تتطلب رفع قدرات الخدمات من صحة وتعليم ومياه.
وتحدث الوزير عن الصدمات التي مر بها الاقتصاد السوداني نتيجة لتداعيات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل مع جنوب السودان منذ العام 2005 والأزمة الاقتصادية العالمية.
معالجات حكومية لغلاء الأسعار
