جدة ــ واس
يحرص البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على وضع أطر عامة وسياسات تنظيمية محفزة للمستثمرين وإجراءات واضحة ومرنة لإقامة جميع أنواع فعاليات الأعمال في المملكة، التي تأخذ أشكالاً مختلفة حسب أهدافها، مثل المعارض التجارية ومعارض السلع الاستهلاكية، والمعارض التعريفية، والمعارض الخيرية، ومعارض التوظيف، والمؤتمرات والمنتديات، والندوات، والملتقيات، وورش العمل، والاجتماعات، والدورات التدريبية.
وتعد معارض السلع الاستهلاكية أحد أنواع فعاليات الأعمال التي يتم تنظيمها وتطويرها وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني لما لها من إيجابيات عدة، منها: توفير منافذ لعرض السلع والأعمال الحرفية بأسعار تنافسية، وتأمين فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد الموازي وإيجاد رواج شامل، إلى جانب الحفاظ على بعض المهن التقليدية من الاندثار، وتنشيط الحركة السياحية،فضلاً عن كونها أحدى أدوات التسويق وخدمات تقدمها مؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات بهدف تمكين الشركات التجارية من ترويج منتجاتها وخدماتها وإيجاد قنوات توزيع لها في الأسواق المحلية.
وكشف تقرير صادر عن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أنه منذ تطبيق سياسات وإجراءات معارض السلع الاستهلاكية فى مارس 2015م وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2018م، تلقت البوابة الالكترونية للبرنامج (1695) طلباً لإقامة معارض السلع الاستهلاكية في جميع مناطق المملكة، وأصدرت البوابة الالكترونية للبرنامج (845) ترخيصاً لهذا النوع من المعارض بزيادة سنوية تقارب الـ(30%)، وشمل ذلك (146) ترخيصاً في عام 2015م، و(231) ترخيصاً في عام 2016م، و(268) ترخيصاً في عام 2017م، و(200) ترخيص في النصف الأول من عام 2018م. وتشهد هذه المعارض نسب عالية من الحضور، حيث ارتفع عدد زوارها على مستوى مناطق المملكة منذ عام 2015م من 1.9 مليون إلى 4 ملايين في عام 2017م.
وتختلف أحجام معارض السلع الاستهلاكية وأنواعها ومستوى جودتها ونوعية المؤسسات المنظمة لها، وتتراوح مدتها من يوم واحد إلى (30) يوماً، وتقام في أماكن مختلفة وفي جميع مناطق المملكة (32% تقام في مراكز المعارض وقاعات للمناسبات، و27% في الفنادق، و15% في المراكز التجارية، و 13% في منشآت مؤقته، و 13% في مرافق عامة وحدائق).
وعقد البرنامج ثلاث ورش عمل للتعريف بسياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية منذ تطبيقها، كما نفذ البرنامج ما يزيد على (525) زيارة تفتيشية لهذه المعارض وتقييمها بالتعاون مع إمارات المناطق، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمديرية العامة للدفاع المدني.
