طالبت هيئة الرقابة والتحقيق، بالحد من الاستقدام للمهن التي تناسب المواطنين السعوديين، خاصة في المنشآت المتوسطة والصغيرة، وربط استقدام العمالة بالاحتياج الفعلي المهني لسوق العمل، وتشجيع عملية التمويل والإقراض لمن يرغب في مثل هذه المشروعات من المواطنين.
وخاطبت الهيئة ستّ جهات حكومية، لمتابعة وحماية توطين الوظائف، مطالبة بدعم تلك الجهات بالأعداد الكافية من وظائف التفتيش الرجالية والنسائية، بما يتناسب مع المهامّ الموكلة لهم، ليتولوا مهامّ المتابعة والإشراف حيال توطين الوظائف بالقطاع الخاص.
وأكّدت “الرقابة والتحقيق”، على تفعيل ما صدر من قرارات تتعلق بالتوطين في القطاع الخاص، وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص، وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المخالفين لتلك القرارات. كما أنه من المناسب استحداث لائحة تنظّم المهن المخصصة للسعوديين في القطاع الخاص والإجراءات اللازمة لشغلها، ومدى تفعيلها وسلامة تطبيقها على أرض الواقع.
وقالت الهيئة -في التقرير الذي وجهته إلى الجهات الست- إنه يجب تفعيل نظام مكافحة التستر ودعم الجهات الرقابية المعنية، وذلك بتزويدهم بالكوادر البشرية المدربة لمكافحة هذه الظاهرة، لما لها من آثار سلبية على تقليص فرص عمل المواطنين والمواطنات وعلى الاقتصاد الوطني.
وأوضح تقرير الهيئة، أنه يجب التأكيد على الجهات المعنية في لجان التوطين بالمناطق، بالتنسيق الكامل في ما بينها، لتسهيل عمل تلك اللجان، وتفعيل دورها من خلال دعمها بالأعداد الكافية من الموظفين المتفرغين، وفتح مكاتب لها ببعض المحافظات والمدن الكبرى.
