جدة – وكالات
يتواصل مسلسل الانهيار للإقتصاد القطري بهروب رؤوس الأموال ، ولجوء بنوك ومؤسسات مصرفية إلى بيع حصصها في مؤسسات مالية في الخارج ، في الوقت الذي فشل فيه مصرف قطر المركزي في وقف نزوح الأموال . فبين هزات اقتصادية شهدتها البورصة القطرية وانخفض سعر الريال القطرى من 3.64 مقابل الدولارإلى 3.81 ريال مقابل الدولار ، إلى انعدام السيولة والمستقبل المبهم لعملة الدوحة،أعلن مصرف قطر الإسلامي عن تنفيذ اتفاقية بيع كامل حصته البالغة 60% في بنك التمويل الآسيوي، لمؤسسة التمويل والرهن العقاري في ماليزيا.
ووفق بيان للمصرف تم تنفيذ صفقة البيع وحصل المصرف القطري نقداً على قيمة التخارج وتبلغ 357.2 مليون رينجت ماليزي (91.4 مليون دولار).
وهبطت ودائع غير المقيمين في قطر “أجانب وقطريين في الخارج” في بنوك قطر بنسبة 25.7% ، وتراجعت على نحو حاد الأصول المحلية للمصارف العاملة بقطر وسط شح في السيولة وتباطؤ نمو الاقتصاد، وفق تقارير رسمية اشارت إلى ارتفاع ديون البنوك القطرية للبنوك خارج البلاد 177.3 مليار ريال ارتفاعا من 176.7 مليار ريال خلال الأشهر الأخيرة.
* سحب استثمارات خارجية
وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، نقلت مؤخرا عن وزير المالية القطري علي العمادي أن جهاز قطر للاستثمار ضخ أكثر من 20 مليار دولار في البنوك، لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها الاقتصاد وذلك بعد تعرض الريال القطري إلى تذبذب، وسط نقص هائل للودائع، ما دفع الحكومة والبنك المركزي لضخ سيولة في البنوك على شكل ودائع، ما يعني أن الحكومة القطرية سحبت 20 مليار دولار من استثماراتها في الخارج المملوكة لصندوقها السيادي وجلبتها إلى الداخل، وذلك لإنقاذ اقتصادها الذي يعاني أزمة خانقة.
فيما أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن النظام القطري يحاول إخفاء الفشل الاقتصادي الذي يمر به، وقالت الصحيفة إن نظام (الحمدين) بدأ يستغيث بإرسال خطابات رسمية لعدد من المنظمين الاقتصاديين العالميين بالمملكة المتحدة ولوكسمبورج، لتغطية الانهيار الاقتصادي أمام المقاطعة العربية.
كل العوامل السابقة وغيرها أدت إلى اهتزاز الثقة العالمية فى الاقتصاد القطرى، بعد أن تم توجيه الاتهام لمؤسسات اقتصادية كبرى وسياسيين بارزين، بوجود علاقات لهم مع قطر وبتنظيمات إرهابية ما دفعهم إلى سحب استثماراتهم من الدوحة.
