مسودة في مجلس الأمن لإدانة طهران.. صواريخ الحوثي تورط إيران.. والأزمات تطارد نظام الملالي

عواصم ــ رويترز

بات نظام الملالي الحاكم في إيران محاصرا بالملاحقة الدولية نتيجة دعمه للإرهاب من جهة والازمات الاقتصادية من جهة والانتفاضة الشعبية من جهة أخرى، وسط تخبط سياسي ماضية في طريق التدخل في شئون الاخرين بتغذية الصراعات الطائفية والأعلى من شان المليشيات الاجرامية.

وليس ببعيد عن هذه الملاحقة الدولية لنظام الملالي طرحت بريطانيا و الولايات المتحدة وفرنسا مسودة قرار على مجلس الأمن الدولي يدين إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية لمليشيا الحوثي باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات.

وذكر دبلوماسيون أن مسودة القرار، ستسمح لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً، فرض عقوبات ضد “أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن”.

كما أعدت بريطانيا، بحسب دبلوماسيين، مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحها على المجلس بكامل أعضائه الجمعة. ويتعين الموافقة على مسودة قرار الأمم المتحدة بحلول 26 فبراير.

وتضغط إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، منذ شهور لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة، في نفس الوقت الذي تهدد فيه بالانسحاب من اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 بين القوى الكبرى للحد من برنامج طهران النووي ما لم يتم تصحيح “عيوب كارثية”.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إنه “منذ التوقيع على الاتفاق النووي زاد دعم النظام الإيراني للميليشيات الخطيرة وجماعات الإرهاب بشكل ملحوظ. وبدأت صواريخها وأسلحتها المتطورة تظهر في مناطق الحرب في كل أنحاء الشرق الأوسط”.

وكان فريق خبراء العقوبات المعني باليمن والمكلف من مجلس الأمن الدولي، قد كشف، في وقت سابق، عن توثيق أسلحة إيرانية تستخدمها ميليشيات الحوثي، وتم إدخالها إلى اليمن بعد قرار الحظر الأممي.

وأوضح تقرير الفريق، الذي قدم إلى مجلس الأمن نهاية يناير الماضي، أنه “وثق مخلفات قذائف ومعدات عسكرية متصلة بها، وطائرات عسكرية مسيرة من دون طيار، ذات أصل إيراني”، مؤكداً أنه “تم إدخالها إلى اليمن بعد بدء فرض الحظر على الأسلحة”.

فيما شكلت سياسات طهران الماضية في طريق ضخ أموال الإيرانية لدعم الجماعات الإرهابية والمليشيات الموالية لطهران في المنطقة، في مضاعفة الضغط على الشعب الايراني، الامر الذي تسببت في اندلاع مظاهرات اجتاحت كل المدن الإيرانية في ديسمبر الماضي واستمرت بشكل متقطع حتى تاريخ كتابة هذه السطور

ثم ان ايران تلقت صدمة كبيرة مع انتهاء عام 2017 بخسارة 30% من مبيعات النفط، حيث فشلت في تحقيق إيراداتها المُستهدفة من قطاع الطاقة، وفشلت أيضا في الحصول على أموال كافية من الضرائب تغطي بها تلك الخسائر الفادحة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن إكزامينر” الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الإيرانية تمكنت من حصد 19.44 مليار دولار فقط من الضرائب، على الرغم من تسببها في إثارة الغضب الشعبي، كما حصدت 13.06 مليار دولار عن طريق النفط ومنتجاته، على العكس من أهداف الحكومة التي توقعت عائدات بقيمة 18.36 مليار دولار من بيع النفط هذا العام.

أبرز تراجع الإيرادات في قطاعي الضرائب والنفط العجز الخاص بالموازنة، الذي بلغ 7.34 مليار دولار و5.3 مليار دولار على التوالي في القطاعين المؤثرين، بواقع 12.64 مليار دولار دفعة واحدة.

ووفقا لموازنة إيران للعام الجاري فإن الإيرادات المتوقع توفيرها من النفط والغاز والضرائب تصل إجمالا إلى 85 مليار دولار أمريكي، كما يُقدَّر العجز في هذه الموازنة بنحو 18.4 مليار دولار أمريكي بنسبة قدرها 18%.

خلال أقل من شهر ارتفع الدولار 400 تومان ليصل إلى 4985 تومان مقابل الدولار الواحد يوم الـ13 من فبراير 2018، مقتربا بذلك من حاجز الـ 5 آلاف تومان، وهو رقم لم تصل إليه أسعار الصرف من قبل، في حين يبلغ السعر الرسمي لدى البنك المركزي نحو 3701 تومان.

وبذلك يكون رسميا قد قفز الدولار خلال أقل من عام على إعادة انتخاب الرئيس حسن روحاني لولاية ثانية ألف تومان.

وخسر الريال الإيراني حوالي 25% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الستة الماضية.

وأدى انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموقفه المندد باستمرار الاتفاق النووي الإيراني إلى إبعاد المستثمرين الأجانب والمصارف الدولية والأوروبية الكبرى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محمد باقر نوبخت، نائب الرئيس الإيراني ومسؤول الميزانية والتخطيط، بوجود أزمات كبيرة تواجه الاحتياطيات النقدية للبلاد نتيجة انسحاب المستثمرين.

وقال نوبخت “مشكلتنا الأساسية هو المناخ الثقيل الذي خلقته الولايات المتحدة للمصارف الأوروبية، التي لا تجرؤ على العمل معنا”.

وأضاف “أن بعض البلدان مثل الهند والصين وضعت شروطا نستلم بموجبها جزءا من عوائدنا النفطية على شكل بضائع من هذه البلدان” في اتفاق مقايضة.