طهران ــ وكالات
بالتزامن مع الأنباء الواردة من طهران حول إغلاق تطبيق ” تلغرام ” واسع الانتشار في إيران، والذي لعب دورا بارزا خلال الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام، أعلن مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، عن إغلاق قناته عبر هذا التطبيق.
وذكر الموقع الرسمي لمكتب خامنئي في بيان، عن إيقاف نشاطه على تطبيق تلغرام؛ وذلك من أجل ما أسماه حماية المصالح الوطنية، وإلغاء احتكار الفضاء الالكتروني من قبل التطبيقات الأجنبية”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه سلطات نظام الملالي حجب تطبيق تليجرام للتراسل الفوري، وإحلال تطبيقات تواصل محلية، لإحكام الرقابة والتضييق الأمني على المواطنين الإيرانيين في ظل تصاعد الغضب الشعبي، لسوء الأوضاع المعيشية.
وفي ظل تردى الأوضاع المعيشية، وتصاعد حدة الغضب الشعبي داخل البلاد مؤخرا، حذر مسؤول إيراني بارز، من احتمالية اندلاع احتجاجات شعبية عارمة داخل إيران مجددا، بشكل أوسع من مثيلتها التي اجتاحت البلاد مطلع يناير الثاني الماضي.
وشدد غلام رضا جلالي، المسؤول العسكري البارز ورئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، على احتمالية وقوع ما وصفها بـ”سلسلة من الحوادث والتهديدات” في السنة الفارسية الجديدة، متهما بعض التيارات في داخل البلاد بتحريك الأحداث خلال الاحتجاجات مؤخرا، على حد قوله.
ودعا جلالي، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إلى التعامل مع الأوضاع الحالية في البلاد بـ”قرارات استباقية”، معزيا أزمات الداخل الإيراني إلى ما وصفها بـ”الحرب الاقتصادية”، والتي تشكل الدافع الرئيسي لسكان للخروج مجددا إلى الشوارع ضد النظام.
هذا، بينما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد أقدمت على حجب تلغرام للتواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 45 مليون إيراني.
ومنذ الساعات الأولى لأمس “الأربعاء” كتب العديد من المغردين الإيرانيين عبر تويتر، تدوينات أكدوا فيها بأن التلغرام، تم اغلاقه ولم يتمكنوا من فتحه حتى عن طريق برامج تجاوز الحظر ” VPN”.
كما أفادت وكالة ” تسنيم ” المقربة من مليشيا الحرس الثوري أن نائب الرئيس الايراني اسحاق جهانغيري أغلق قناته الخاصة على تلغرام، وذلك في موقف متناقض، مع ما أعلنه الرئيس حسن روحاني حول معارضته حظر التطبيق.
وأصبح تطبيق تلغرام المشفر الذي يستخدم على نطاق واسع في إيران، من أهم أدوات الاتصال الرئيسية بين المتظاهرين، لتبادل المعلومات والفيديوهات والصور والتنسيق بشأن الاحتجاجات.
وفى السياق وجه نائب إيراني انتقادا لحملة القمع الأخيرة، بحق مسؤولين ونشطاء في مجال البيئة، ونبه إلى أن الانتهاكات قد تعود بـ”عواقب سيئة على البلاد”.
وعقدت لجنة البيئة في البرلمان الإيراني، جلسة مغلقة ناقشت اعتقال العديد من العاملين في منظمات حكومية، في وقت سابق من العام الحالي بتهم التجسس.
وأوضح محمد رضا طابش، رئيس لجنة البيئة في البرلمان للوكالة “اتهم البعض هؤلاء الأشخاص بالتجسس، ولكن آراء الخبراء في وزارة الاستخبارات كانت مناقضة لذلك تماما”.
وكان النائب يقدم معلومات زوده بها رئيس الهيئة الحكومية لحماية البيئة عيسى كالانتاري.
وناقش النواب قضية كاوه مدني، خبير المياه الشاب الذي أخذ إجازة من وظيفته في “إمبيريال كوليدج” في لندن، العام الماضي، ليتولى منصب نائب رئيس هيئة حماية البيئة.
وجرى اعتقال مدني لفترة وجيزة، في فبراير، في ظروف غامضة، وبعد ذلك انتقده متشددون بعد نشر صور تظهره يرقص ويشرب على ما يبدو أثناء عطلة.
وتعاني ايران من العديد من المشاكل البيئية وضمنها مستويات مرتفعة من التلوث وسنوات من الجفاف دمرت قطاعات واسعة من الأراضي الزراعية.
