جدة -واس
عقد وزراء الزراعة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس الأول أعمال المؤتمر الإسلامي الوزاري السابع للأمن الغذائي والتنمية الزراعية، في العاصمة الكازاخية، أستانا.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية معالي وزير الزراعة في كازاخستان، رئيس المؤتمر الإسلامي السابع أصيلزهان ماميتبيكوف ، موضحاً أن هناك تحديات تواجه الأمن الغذائي تتمثل في تزايد أعداد السكان ونقص الإنتاج الزراعي الغذائي، مشيرا أن هناك حاجة لزيادة الإنتاج الزراعي بنحو 60 ــ 70%.
وأضاف أن إنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي جاء تتويجا للمساعي التي تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق الأمن الغذائي، منبها إلى أهمية إنشاء العديد من المستودعات والمخازن الغذائية في الدول الأعضاء.
من جهته أوضح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني أن العجز التجاري للأغذية في الدول الأعضاء سجل ارتفاعا من 16 مليار دولار عام 2000 ليصل إلى 79 مليار دولار بحلول عام 2014، الأمر الذي يشير إلى أن غالبية هذه الدول تعتمد بشكل كبير على استيراد مختلف المنتجات الغذائية.
وأضاف أنه في الفترة ما بين عامي 2014 و2016 بلغ عدد من يعانون من سوء التغذية في بلدان المنظمة 166 مليون نسمة، أي ما يعادل 20,8 في المائة من مجموع السكان الذي يعانون سوء التغذية عبر العالم لافتاً إلى تباين مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، الأمر الذي يتطلب توطيد التعاون بشكل أكبر لاسيما في مجال بناء القدرات وبلورة البرامج والمشاريع المشتركة وإدارة الموارد بكفاءة بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية في المجال الزراعي .
وشدد على ضرورة أن تحقيق الإنتاجية والاستدامة لا يتأتى من دون الاستثمار، إذ لابد من جذب القطاع الخاص عبر استحداث أدوات مالية مناسبة ومتاحة للجميع داعياً . في حين دعا المؤتمر الوزاري الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، إلى التعاون على نحو فعال مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، مطالبين المنظمة الجديدة بإجراء المزيد من الدراسات حول إنشاء احتياطي منظمة التعاون الإسلامي للأمن الغذائي، في الوقت الذي رحبوا فيه باعتماد الدورة الأولى للجمعية العمومية لخطة العمل المتعلقة بالمشاريع القصيرة الأجل حول الزراعة والأمن الغذائي. وحث المؤتمر على الاستثمار في البنى التحتية من تطوير الأسواق على المستويين المحلي والإقليمي، ومن بينها التصنيع والنقل والمواصلات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ومناولة المنتجات بعد الحصاد ومعالجتها وتخزينها، إضافة إلى وضع تدابير وآليات لضمان الاستفادة المتكافئة من الفرص، بما فيها الأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية والمهارات ، حيث ركز وزراء الزراعة على أهمية دعم إكساب المهارات المهنية للمنتجين من صغار الملاك والزراعة الأسرية، مشددين على ضرورة تخصيص الدول الأعضاء للمزيد من الموارد من موازناتها الوطنية للتنمية الزراعية وبرامج الأمن الغذائي. وجدد المؤتمر نداءه إلى الدول الأعضاء في المنظمة للعمل على تخصيص ما لا يقل عن 6 % من موازناتها الوطنية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، مؤكدا أن تدني الإنتاجية الزراعية، مع ما يرافق ذلك من انعدام الأمن الغذائي، لايزال يشكل تحديا اجتماعيا واقتصاديا خطيرا بالنسبة للأسر ولواضعي السياسات في العديد من الدول الأعضاء. وبحث المؤتمر آخر التطورات في احتياطي الأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي، وتنفيذ إعلان جدة حول الزراعة والأمن الغذائي، والعناصر الزراعية للبرنامج الخاص لتنمية أفريقيا وصندوق التضامن الإسلامي، وخطة عمل المنظمة للقطن، وإطار التعاون حول الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي مستعرضاً التقارير المقدمة من الأمانة العامة للمنظمة، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة)، معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.
مدني: 166 مليون نسمة يعانون من سوء التغذية في بلدان (التعاون الإسلامي)
