تحقيق وتصوير: عبدالهادي المالكي
مع التوسع العمراني المتسارع تراجع الاهتمام بالمواصفات السليمة للبيئية ولسلامة تربة البنية الأساسية والمرافق في بعض المخططات ، حيث قام كثير من هوامير المخططات بإنشاءات جديدة على أنقاض ودفنيات ازالات ، ومخلفات اطارات سيارات وأخشاب ، فكل همهم هو انشاء المخطط في أسرع وقت ممكن ولا يكترثون للعواقب الوخيمة التي تسببها سوء البنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي وتصدع في المنازل وتصبح آيلة للسقوط.
كل هذا يحدث على مسمع ومرأى من أمانة جدة وبلدياتها الفرعية ، مما أثّر ذلك سلبا على المواطن الذي يتفاجأ بعد فترة بسيطة بتشقق جدران منزلة بل ان بعضها أصبحت ايله للسقوط مما حدا بالدفاع المدني الى اخلائها وتسويرها بحواجز خرسانية لمنع الاقتراب منها لكونها ايله للسقوط. البلاد قامت بجولة على بعض المخططات واستطلعت هموم المواطنين واخذت آراء عقاريين وقانونيين.
في البداية يقول المواطن محمد الزهراني وهو من سكان كيلو 14 لقد قمت بشراء الأرض في المخطط ولم اكن اعلم بما سيحدث وانا مثلي مثل جميع أصحاب العمائر المتضرر التي تشاهدا حيث اننا لم نرى بداية إنشائه ولكن بعد مرور عام واحد فقط بدا منزلي في التشقق بداية من السور فساورتني الشكوك في العامل الذي قام ببنائه قلت لعلة لم يضع له اساسات جيدة ولكن بعد فتره بسيطة صدمت عندما رأيت منزلي يتشقق امام عيني وعندما قمت بجولة داخل المخطط تفاجأت بان اغلب العمائر يعانون مما اعاني منه بل انه حتى مسجد الحي لم يسلم من ذلك ونحن نطالب الجهات المسؤولة التدخل عاجلا وحل المشكلة حتى لاتسق منازلنا على رؤوسنا ونحن نائمون خاصة بعد ان بدأت مياه الصرف الصحي تتغلغل في باطن الأرض في ظل غياب البنية التحتية للصرف الصحي وطفح البيارات.
• مخالفات قانونية
ومن الناحية القانونية يقول الدكتور احمد الراجحي محام ومستشار قانوني:
الغش حرمه الاسلام والظلم في الاموال كبيرة من كبائر الذنوب لا يمحها الاستغفار بل لابد ان يعيد الظالم الحق الى اهله ويتوب لأنه التوبة بين العبد وربه اما الظلم فهو بين العباد والعباد لا يسقط حقها ابداً والموعد يوم التغابن!
هذا من الناحية الشرعية اما القانونية او النظامية فيجب على المحكمة المختصة النظر في الموضوع من اساسه اولاً يبحث في الملكية للموقع ويتأكد منها ثم إذا ثبت ان هناك غش في طريقة الردم فالمسئول صاحب المخطط واعوانه وكذلك البلدية او الامانة التي فرطت في أخطر واجباتها وهي الاشراف على عملية الردم التي يجب ان تتم وفقا لمواصفات محددة نظاما ومنها الردم عشرة سم فقط ودكها وردمها بالمداحل الكبيرة ورشها بالمياه ثم عشرة اخرى وهكذا بمواد عمرانية نظيفة معتمدة وليست قمامة او كفرات او أنقاض او اخشاب.
هذه خيانة امانة من الامانة لان بعض المسئولين في بعض الامانات بلا امانة ولا قيم ولا خلق والله المستعان.
وقال عبدالله المعبدي صاحب مقاولات كما تعلم ضعف الوازع الديني وطلب الحصول على المال والاستهتار في عدم تطبيق انظمة البناء اصبحت كلها مجتمعة.
المتسبب والمسئول براي الشخصي المكتب الهندسي المشرف على الاعمال بالإضافة للمقاول حيث انه عند حفر القواعد يتبين لهم مدى صلاحية الموقع للبناء من عدمه ومن المفترض عليهم تبليغ صاحب الأرض بذلك لإخلاء مسؤوليتهم.هذا بالنسبة عن البناء على ارض مطورة اما إذا كانت الارض كما ذكرت غير مطورة بالتأكيد من قام بإعطاء التصريح لإنشاء المخطط يكون المسؤول في المقام الأول.
• ثغرات ومخاطر
وقال المهندس خالد الزهراني
السبب الرئيس لتصدع المباني هو عدم التقيد بالقواعد الأساسية للبناء وإهمال فحص العينات الخاصة بالمواد المستخدمة في البناء وأيضاً التربه
كما لا ننسى ان عدم الدقة في التنفيذ أو نقص المواد المستخدمة في البناء يؤدي لتصدع المبنى في حال عدم التأكد من صلاحية الأرض المراد البناء عليها قبل تنفيذ المشروع وهناك أسباب مرتبطة بعدم وضع الحديد بصورة سليمة وكافيه وايضاً المكونات الأساسية الأخرى مثل الأسمنت والرمل خاصة وأن أي نقص في هذه المواد يضعف الخرسانة ويجعلها غير قادرة على التحمل وآيلة للسقوط.
والسبب الاخير هو البحث عن الربح السريع فبعض المقاولين يسعون لإنهاء المشاريع الموجودة لديهم بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف بالإضافة إلى عدم حرصهم على استشارة المكاتب المتخصصة في مجال الاستشارات الهندسية مما يحقق لهم ارتفاع في الارباح.
اما من ناحية البناء في اراضي غير مخصصة وغير مهيئة فتتحملها جهتين :
اولاً الجهة المصدرة لتصريح البناء وهي الأمانات وفروعها.
ثانياً الجهات المقدمة للخدمات وهما شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية
وقبل هذا وذاك ضمير صاحب العقار الذي لاهم له الا ان يكسب المال باي طريقة حتى ولو على حساب حياة المواطن.