كتب: أحمد صبحي
أوضح كامل الحرمي، المحلل النفطي، أن المملكة العربية السعودية ومنطقة دول الخليج العربى إلى جانب باقي الدول العربية كلها تواجه مشكلة في استيراد المشتقات والمنتجات النفطية من الخارج لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء، خاصة في فصل الصيف، وذلك على الرغم من كون المملكة تعد من أكبر منتجي العالم للبترول، مما يعنى أن المملكة ليس لديها طاقات إنتاجية كافية من التكرير لمقابلة الطلب المحلي، لافتاً إلى أن دول الخليج لن تستطيع مطلقاً أن تواجه الطلب المحلي من خلال زيادة المصافي، وذلك لأن هذا الطلب يعتمد على نوع واحد من الوقود وهو الديزل وبنزين السيارات وبالتالي فليس من الإمكان بناء نوع من المصافي خصيصاً لإنتاج هذا النوع من الوقود، لاسيما في ظل استمرار الدعم المحلي المتزايد على المنتجات النفطية والكهرباء.
وأضاف خلال حواره لبرنامج \"البوصلة\"على قناة cnbc، أن جميع الدول العربية تمول طاقة الكهرباء سنوياً بما يزيد عن مائتي مليار دولار، وفي الكويت على سبيل المثال نلاحظ أن تكلفة الدعم في إنتاج الكهرباء حوالي أربعة مليار دينار سنوياً، بينما في المملكة نجد أن النمط الاستهلاكي لدى المواطنين في حدود 8% إلى 10% سنوياً، أى أنها تستهلك محلياً في فترة الذروة صيفاً حوالي 3 مليون برميل من النفط الخام وسيزيد هذا الرقم تدريجياً، ومع هذا فإن الحكومات مستمرة في دعمها للطاقة، مما يتطلب وضع آلية صحيحة لزيادة الوعي لدى المواطنين ترشيداً لاستهلاكهم مع ضرورة تسعير وحدات الطاقة المستهلكة سواء من النفط أو الكهرباء.
وناشد الحرمي شركة آرامكو السعودية والشركات النفطية الخليجية الأخرى أن تقوم بتوعية المواطنين بأهمية الترشيد، ويرى أنها مسئولية وطنية تجاه المجتمع حتى لايزيد العبء على هذه الشركات لتلبية الطلب المحلي، كما طلب من المواطنين التحلي بالمسئولية الوطنية تجاه الدعم الحكومي للطاقة وتجنب الهدر في استخدامهم لها.
