كتبت- آلاء وجدي
حول تدهور الوضع الأمني في ليبيا، أوضح الباحث والأكاديمي عبد الله عتامنة أنه يجب أن تكون هناك شفافية تامة وإشراك الشارع الليبي في كل ما يدور على الساحة، مبينًا أنه إذا حدث تغيير وزاري في الحكومة الليبية فإنه لن يكون له تأثير؛ لأن الإصلاح يجب أن يكون شاملاً وجذرياً. وأشار إلى وجود العديد من البرامج الإستراتيجية التي لم تركز الحكومة عليها حتى أصبح المؤتمر الوطني والحكومة فاقدين لثقة المواطن الليبي.
كما أوضح أن هناك تدميراً لمؤسسات الدولة، وخاصة الجيش الليبي فضلاً عن المشكلات الاقتصادية وحالات الفقر الموجودة في الشارع الليبي، مشيراً إلى أن هناك قوى متطرفة في الشارع الليبي يجب أن يثور عليها الشعب من أجل أن ينعم بحياة آمنة، وقد حاولت الحكومة ذلك إلا أنها فشلت وذلك لفقدانها الطرق الإستراتيجية.
ودعا كافة الليبيين إلى التمسك بحقهم، وتأسيس مجلس أعلى للقضايا الليبية، ومجلس عسكري أعلى للجيش، وحكومة وطنية مستقلة من داخل ليبيا تعمل على إنقاذ البلاد مما هو موجود بها.
وأشار – في حديثه لبرنامج نقطة حوار على قناة BBC عربي – إلى أن الوضع الذي تعيشه ليبيا هو مسئولية مشتركة بين الثوار وأعضاء المؤتمر والحكومة، مبيناً أن الحكومة تبذل الكثير من الجهد، ولكن الوقت غير مناسب.
من جانبه رأى عصفور الشامص – مستشار الحكومة الليبية – أن الملف الأمني هو أصعب ملف، وأن الانفلات الأمني زاد في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب انتشار الأسلحة بشكل مذهل وحصول المجرمين عليها.
وأضاف أن الاغتيالات الأخيرة عملية منظمة وراءها برنامج معين يستهدف أشخاصاً معينين، مبيناً أن تلك الاغتيالات كانت لأفراد ناشطين في الجيش منذ التسعينيات.
كما اعتبر الحكومة مقصرة إلى حد كبير وغير قادرة على معالجة الوضع الأمني، مبيناً أن المسلحين ليس لديهم أخلاق، وأن الدخول في مشادات معهم سيؤدي إلى حدوث كارثة.
كما أكد أن الحكومة في حاجة ماسة إلى مساعدة الشعب والمسلحين المتعاطفين معها، وأنه لا يوجد بديل للحكومة، وأن تغييرها لن يؤدي إلى إصلاح الملف الأمني، لافتاً إلى أن الحكومة من الممكن أن تستعين بمجموعة من الخبراء في الملف الأمني، وخاصة أن التدخل الأجنبي في ليبيا واضح جداً.
