محكمة عراقية: الدستور لا يجيز انفصال أي مكون من البلاد

بغداد ــ رويترز

أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، امس الاثنين ان دستور البلاد لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، مشيرة إلى أن الدستور يؤكد على وحدة البلد.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في جلستها ، قرارا بتفسير المادة رقم 1 من الدستور”، مبينا أن “المحكمة خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، وألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة”. وأضاف الساموك، أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت في قرارها على “عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة”.

وأكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، في وقت سابق، على أن الدستور العراقي لا ينص على الانفصال، لكنه “متحرك وليس جامدا”.

يشار إلى أن إقليم كردستان العراق أجرى استفتاء في سبتمبر الماضي، وأظهرت نتائج الاستفتاء أن الأغلبية تؤيد الانفصال، ورفضت بغداد شرعية هذه الخطوة، واستعادت المناطق، التي سيطر عليها الأكراد بعد 2014.