جدة – البلاد
ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، جاء اعتماد الإستراتيجية المشتركة للتكامل بين البلدين الشقيقين ، تتويجا لنتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن الجانب السعودي، ومن الجانب الإماراتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
محاور رئيسة
ترتكز الاستراتيجية على ركائز قوية تعزز المصالح العليا المشتركة من خلال محاور رئيسة، هي المحور الاقتصادي ، والمحور البشري والمعرفي ، والمحور السياسي والأمني والعسكري. وووضع قادة البلدين سقفا زمنيا مدته 60 شهراً لتنفيذ مشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين، يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويسهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين ، حيث استعرض مجلس التنسيق خلال اجتماعه بجدة ، ما تم إنجازه على هذه المحاور، ودفع وتعزيز التعاون المشترك، كما بحث تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة.
وتنطلق اجتماعات المجلس من اتفاقية إنشائه الموقعة بين المملكة والإمارات في 17 مايو 2016، بقصر السلام في جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويعد المجلس النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول ، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والمجالات، وإضافة لمكانة المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على الساحة الدولية. كما ينطلق المجلس في أهدافه الطموحة من الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين الدولتين، وحرصهما على توطيد علاقاتهما الأخوية، ويهدف إلى تعزيز العلاقات المستدامة بين البلدين في المجالات كافة.
وتسعى المملكة والإمارات من خلال مجلس التنسيق إلى إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، والوصول إلى آفاق أوسع، تعزز مكانة الدولتين التنافسية، وتبرز مكانتهما كقوة سياسية واقتصادية متنامية على مختلف الأصعدة. وفي هذا تؤكد اتفاقية إنشاء المجلس أن مهامه لا تخل بالتزامات المملكة والإمارات، ولا بالتعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يشكل المجلس التنسيقي قوة تعزز منظومة مجلس التعاون، وتضيف لمكانة منطقة الخليج والعالم العربي السياسية والاقتصادية والعسكرية.
تحديات المنطقة وعناصر القوة
إن التطورات الإقليمية والدولية، تجعل الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقياً وقوياً، وتفرض بوعي ومسؤولية هذه الروح من التعاون واستثمار العلاقات التاريخية من أجل حماية المنطقة والدفاع عنها، وتعزيز الاستقرار والأمان والسلام فيها. فالتعاون والتفاهم العميق بين قيادتي البلدين، وتبادل الزيارات والتشاور المستمر فيما بينهما، يعكس قوة القواسم المشتركة إزاء التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية، ما يجعل التنسيق السعودي الإماراتي عنوان المرحلة الجديدة في العالم العربي.
ويتيح التعاون المشترك فرصاً كبيرة واعدة ومثمرة، نظرا لما تمثله الدولتان من ثقل إقليمي، وما تمتلكان من تميز، كفيلان بإنجاح التعاون الثنائي بين الدولتين.
ويسجل التاريخ والحاضر أن دولة الإمارات العربي كانت على الدوام سباقة لمساندة الخطوات والمواقف والآراء والقرارات الحكيمة للقيادة السعودية، لاسيما فيما يتعلق بأمن منطقة الخليج والعالم العربي، وأكدت ذلك بمساندتها ودعمها للتحالف العربي، وإطلاق عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل في اليمن الشقيق. وتعد المملكة والإمارات داعمان قويان ورئيسيان لمحاربة التطرف والإرهاب، ولم تدخر الدولتان جهدا في سبيل تعزيز التعاون في هذا المضمار، ودعم سياستها وتشجيع الحوار بين الحضارات واحترام التنوع والانفتاح على الآخر. وعلى صعيد المصالح المشتركة يتيح التعاون السعودي الإماراتي يتيح فرصاً كبيرة، واعدة ومثمرة، نظرا لما تمثله الدولتان من ثقل إقليمي، وما تمتلكان من تميز، كفيلان بإنجاح التعاون الثنائي بين الدولتين.
ومن الرسائل المهم التي يؤكد عليها هذا النموذج من العلاقات المتميزة إبراز الموروث الاجتماعي والثقافي والتاريخي المشترك بين الشعبين السعودي والإماراتي بشكل مناسب، وعرضه بصورة واضحة أمام شعوب العالم، يعود بالنفع على الدولتين، وبالفوائد الملموسة سياسياً وإعلامياً واقتصادياً.
أيضا المبادرات النوعية التي سيتم إطلاقها تحت مظلة المجلس، ستنعكس إيجاباً على توسيع فرص ومجالات العمل في البلدين، وتوليد فرص اقتصادية جديدة، ما يسهم في رفع معدلات نمو ناتجهما الإجمالي، ويحوّل التحديات القائمة إلى فرص حقيقية تعود بالنفع عليهما.
أطر وآليات الشراكة
وترجمة لتلك الأهداف الكبيرة وقّعت الدولتان عددا من مذكرات التفاهم في المجالات الاستراتيجية؛ كالصناعات والمشتريات العسكرية، والحوار السياسي الاستراتيجي، والنفط والبتروكيماويات، والشراكات الخارجية والصناعة، والسياحة والتراث الوطني، والتعليم والبحث العلمي، والشباب وريادة الأعمال، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والقطاع اللوجستي والبنية التحتية والجمارك، والسوق المشتركة والمالية؛ لقي ترحيباً كبيراً من الخبراء وصناع القرار. كذلك توقيع مذكرات التفاهم بين الدولتين تهدف لبناء علاقات شراكة وتكامل تحقق أهدافهما الاستراتيجية، وتطلق مبادرات مهمة ومشاريع حيوية في المجالات ذات العلاقة، وتسعى لتطوير القدرات البشرية وتنمية مهاراتها، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات.
وحرص البلدان على ان تحقق مذكرات التفاهم نموذجا استثنائيا للتكامل والتعاون على المستويين الإقليمي والعربي، وذلك عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة؛ من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين ، في اكثر من مجال وعبر أكثر من آلية للتعاون . وشملت مذكرات التفاهم المجالات الحيوية التالية:
– تعزيز التعاون في مجال الصناعات والمشتريات العسكرية، بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري، وتطلقان من خلال المذكرة مبادرات ومشاريع، تعزز من أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية.
– التعاون في مجال السياحة والتراث الوطني ، لجذب المزيد من السياح الى المنطقة ووضع برامج للتوظيف الأمثل للإمكانيات والفعاليات السياحية والتراثية لكلا الدولتين.
– في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، تتضمن مذكرة التفاهم زيادة الاستثمار الدولي المشترك في القطاع وتفعيل التعاون بين الدولتين في مجالات البحث والتطوير ذات العلاقة.
– خلق فرص استثمارية في كلا البلدين في مجال الشراكات الخارجية من خلال انشاء شراكات فعالة مع القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات ذات أهمية مثل قطاع البنية التحتية والعقارات.
– تشجيع التعاون المشترك للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاعات الصناعية الناشئة وذات الأولوية، مثل قطاعات الحديد والألمنيوم وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز منظومة البحث والتطوير لدعم الصناعات التحويلية.
– التعاون في قطاعات التعليم العام والفني و العالي والتعاون البحثي بين وزارة التعليم في البلدين، وتعزيز العلاقات المباشرة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي كمرتكز للتقدم في الدولتين.
– دعم ريادة الأعمال، وذلك بهدف تفعيل عدد من المبادرات في مجالات تكامل الأنظمة والإجراءات والتشريعات بين البلدين الخاصة بريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
– بناء منظومة أمن الإمدادات في القطاعات الرئيسية في البلدين ، والعمل على تحسين وتطوير سلاسل الامدادات بما يحقق التعاون والتكامل بين البلدين في هذا المجال.
-التعاون في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، تهدف إلى تعزيز بناء علاقات شراكة وتكامل حكومية فعالة ، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال تحديد فرص التطوير للقوانين والإجراءات بين البلدين.
– تمكين الشباب في كلا البلدين لمواجهة التحديات المستقبلية، ومن خلال المشاركة الفعالة في وضع خطط ومبادرات إنمائية واجتماعية.
– التعاون في القطاع اللوجستي والبنية التحتية، وذلك بهدف الاستفادة من تجربة الدولتين في مجالات إدارة مشاريع البنية التحتية، واستشراف المستقبل ضمن قطاعات النقل البري والبحري والجوي ، خاصة وأن الدولتين قطعتا اشواطا كبيرة ومميزة في هذه المجالات.
– ايضا التعاون لبناء علاقات شراكة وتكامل في المجال الجمركي والسوق المشتركة، من خلال عدد من البرامج والمبادرات، والتي تعمل على تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية .
– تحقيق الرؤية المشتركة في توفير مسكن لكل مواطن من خلال مبادرات ومشاريع حكومية، واستقطاب تقنيات البناء الحديثة وتشجيع تصنيعها محليا بالإضافة الى وضع التشريعات والضمانات اللازمة.
– العمل على مشاريع مشتركة منبثقة من الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين،
– شراكة وتكامل في مجال الخدمات والأسواق المالية، وبما يحقق أهداف تمكين القطاع المصرفي، وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة وقطاع التأمين، وتبادل الخبرات بين البلدين للتعرف على الفرص والتحديات المرتبطة بها.
– تعزيز الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وذلك بهدف تنسيق المواقف في المؤتمرات الدولية، وتعزيز التعاون الدبلوماسي بين البلدين، وتبادل الخبرات والآراء حول أفضل الممارسات نحو بناء جيل دبلوماسي ناجح ، ويعزز ذلك قوة القواسم المشتركة في سياسة المملكة والامارات.
– وحظي المجال الإعلامي باهتمام كبير في التعاون لتعزيز العلاقاتها المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الإعلامية، بالإضافة الى تنظيم الفعاليات والأنشطة الإعلامية المشتركة.
