ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة 5561 ممتنعاً عن النفقة، بدفع 95 مليون ريال كنفقات لأبنائهم، خلال العام الجاري 1439 هـ .
وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، فقد تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ2068 طلباً، بإلزام الآباء بدفع نحو 31.8 مليون ريال كنفقة لأبنائهم، تليها الرياض بـ1433 طلبا، لمبالغ تقدر بنحو 35.1 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ785 طلباً، وإجمالي مبالغ تقدر بـ8.9 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ369 طلباً، لدفع نحو 5.4 مليون ريال.
وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة بـ197 طلباً، لمبالغ قدرها 2.5 مليون ريال، تليها القصيم بـ190 طلباً، بقيمة نفقات قدرها 3.7 مليون ريال، ثم عسير بـ167 طلباً، بنحو 2.7 مليون ريال، ثم تبوك بـ91 طلباً، لتنفيذ أحكام نفقة قدرها 638 ألف، ثم الجوف بـ74 طلباً، لمبالغ نفقة تقدر بنحو 1.3 مليون ريال.
وسجلت دوائر ومحاكم التنفيذ في منطقة حائل 61 طلباً، بنحو 412 ألف ريال، ثم الباحة بـ 54 طلباً، بنحو 1.5 مليون ريال، ثم الحدود الشمالية بـ49 طلباً، لدفع 971 ألف ريال، ثم نجران بـ23 طلباً، لمبالغ تقدر بـ188 ألف ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
ويأتي ذلك في ظل إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
