محاكمة

تابعها -عبدالعزيز عركوك

في هذه الصفحة، التي اخترنا لها عنوان ” محاكمة ” … نحاكم فيها بعضًا من إدارات أندية دوري جميل، والدرجة الأولى، والبرامج الرياضية؛ لنبين للقارئ العزيز، ما لهذه الإدارات، والبرامج، وماعليها. قضاتنا مجموعة من الخبراء، والمختصين، يمتلك كل منهم تاريخًا كبيرًا، يجعله قاضيًا في مجاله . يقدمون تحليلًا، وتقييمًا شاملًا لعمل كل إدارة، وبرنامج؛ سواء بالسلب، أو الإيجاب، بشفافية مطلقة.

سنحاكم اليوم إدارة نادي الاتحاد السابقة، برئاسة حاتم باعشن، عما قدمته الموسم المنصرم؛ إداريًا، وفنيًا، وإعلاميًا، وقانونيًا.

إداريًا

يرى قاضينا الإداري، رئيس نادي الاتحاد الأسبق، وعضو الشرف الحالي، اللواء محمد بن داخل، أن إدارة النادي في الموسم السابق، قدمت عملًا مميزًا؛ من خلال تسيير أمور النادي على المستوى الفني، وتحقيق لقب كأس ولي العهد، وكذلك المنافسة على لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة، وعلى الصعيد الاستثماري بالتعاقد مع شركات لرعاية النادي، لزيادة المداخيل، ولكنها واجهت العديد من الصعوبات؛ أهمها: الديون الكبيرة، والتي تتحمل تبعاتها الإدارات السابقة، بالإضافة إلى القضايا المحلية والخارجية، والتي ظهرت بشكل تسلسلي، مما أفقد الإدارة التركيز في المنافسة على البطولات، وحرمت النادي من استيفاء المعيار المالي؛ للحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية، إضافة إلى عدم المساهمة لتعيين رئيس لمجلس أعضاء الشرف؛ لنبذ الخلافات بين أعضاء الشرف ،وتصفية الحسابات، وتقريب وجهات النظر.

فنيًا

القاضي الفني، الكابتن خميس الزهراني، يرى أن الإدارة نجحت في تهيئة الأجواء للفريق للنجاح فنيًا؛ حيث قدم أداء ناجحًا، ونتائج إيجابية؛ رغم الظروف التي واجهته؛ من ديون كبيرة، إضافة لتعرضه لعقوبات انضباطية من الفيفا، وعدم توفر البديل الجاهز، ولكنه تمكن من تجاوز تلك الصعوبات من خلال ما فعلته الإدارة الاتحادية السابقة بتعزيز روح الاتحاد، والإصرار، والعزيمة في نفوس اللاعبين، والجماهير، بالإضافة إلى الاختيار المميز للجهاز الفني، بالتعاقد مع المدرب التشيلي لويس سييرا، وجلب رباعي أجنبي مميز ممثلًا في الكويتي فهد الأنصاري، والمصري محمود كهربا، والتونسي أحمد العكايشي، والتشيلي فيلانويفا. وتمنى القاضي الزهراني أن توفق الإدارة الاتحادية الجديدة في مواصلة ما فعلته السابقة ،بعد محافظتها على الاستقرار الفني ببقاء المدرب والرباعي الأجنبي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن عدم الاستفادة من قرار السماح بالمشاركة بـ 6 لاعبين، سيشكل قوة إضافية للأندية المنافسة بخلاف الاتحاد.

إعلاميًا

الإعلامي المخضرم عبيد كعدور قال: إن إدارة نادي الاتحاد السابقة بقيادة المرحوم أحمد مسعود، والمهندس حاتم باعشن، قد واجهت ضغوطًا كبيرة على المستوى الإعلامي؛ من خلال دعم الأشخاص، وليس الكيان؛ حيث أصبح الكثير من الإعلاميين يبحثون عن المصلحة الخاصة، دون النظر إلى النادي، وذلك بتلميع بعض الشخصيات من رؤساء، وأعضاء شرف، وأيضا اللاعبين. الأمر الذي أسهم في خلق المشاكل الداخلية داخل البيت الاتحادي، واتساع دائرة الانقسامات، التي تسببت في محاربة رؤساء النادي؛ خاصة الذين حققوا بطولات،

كما ساهمت في ضياع العديد من المواهب، والنجوم الصاعدة من فئتي الشباب والأولمبي، والذين شاهدناهم يشكلون قوة كبيرة في الفرق الأخرى التي انتقلوا إليها، من خلال دعم بعض من اللاعبين كبار السن، والمتهالكين، وقد لمسنا هذا الأمر منذ نهاية عام 2010م، حيث واجه جميع الرؤساء ضغوطات إعلامية؛ عبر تويتر ومختلف وسائل الإعلام من عناوين الصحف، وبعض القنوات التي ساهمت في تأجيج الشارع الاتحادي، ومن تلك الإدارات التي وجدت مضايقة من قبل الإعلام، إدارات الدكتور خالد المرزوقي، واللواء محمد بن داخل، والمهندس محمد الفايز، وعادل جمجوم وأخيرا إدارة المسعود وباعشن، والغريب في الأمر أن إدارة إبراهيم البلوي التي مكثت لمدة عامين ونصف لم تجد أي انتقاد، أو محاربة؛ على الرغم من عدم تحقيقها لأي بطولة، ولن نستبعد أن تلقى الإدارة الجديدة التي تجمع أنمار الحائلي وأحمد كعكي مضايقات قادمة، من قبل بعض الإعلاميين المحسوبين على نادي الاتحاد.

قانونيًا

أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور عمر الخولي، يرى أن مشاكل الاتحاد القانونية ليست جديدة، أو وليدة الموسم الماضي، في ظل تواجد إدارة المسعود، وباعشن، وإنما هي عمل تراكمي منذ سنوات عديدة، فهناك البعض منهم يبحثون في المرحلة الأولى عند تعيينهم، عن تحقيق مصالحهم الشخصية، دون النظر إلى الكيان؛ ولذا يجب على الهيئة العامة للرياضة تشديد الرقابة، وضبط الإيرادات، والصادرات؛ لإيقاف عبث تلك الإدارات، التي تشكل خطرًا كبيرًا على النادي. وكانت هناك مطالبات تجاه الرئاسة العامة للرياضة سابقًا، والهيئة الرياضية حاليًا لوضع ضوابط، ولكنها رفضت الكشف عن الأسماء التي أخطأت في حق النادي، ليتم محاسبتها قانونيًا.

وأشارالقانوني الخولي، إلى أن بعض الإدارات السابقة في ظل الانفلات الواضح، تسعى لإبرام وتوقيع عقود مع لاعبين محليين وأجانب طويلة الأجل، بمبالغ خيالية، ليتم الاستفادة ماليًا لمصلحة السماسرة، والإدارة، وبعد أن تترك مكانها في النادي، يتم تحويل تلك المطالبات، والمستحقات على الإدارة القادمة، فنجد البعض منهم يبرم أكثر من عقد مع اللاعب، ومنهم من يرفض سداد المدفوعات؛ وفق الجدولة التي وضعت حين توقيع العقد. الأمر الذي يمكن اللاعب من إمكانية فسخ عقده، مع الاحتفاظ بكامل المبالغ التي تم الاتفاق عليها مسبقًا،

وهذا ما تسبب في تعرض النادي إلى عقوبات من قبل لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي، وكذلك من قبل الفيفا، بالخصم من النقاط ،أو المنع من التسجيل لأكثر من فترة. مؤكدا أن إدارة باعشن نجحت بشكل كبير، رغم الظروف، والتراكمات المالية، في حل الكثير من القضايا، لكنه أضاف بأن الحل الوحيد لوقف تلك المشكلات، هو تشديد الرقابة من قبل الهيئة العامة للرياضة مستقبلًا، وإجبار رؤساء النادي السابقين على دفع تلك المبالغ الخيالية سابقًا ،بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في تطبيق الخصخصة، وتحويل الأندية إلى شركات؛ لوقف العبث الذي أسهم بشكل كبير في تدمير الأندية، وتطفيش اللاعبين، والجماهير العاشقة لفريقها.