عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلستها للنظر في عدة قضايا من أبرزها قضية ثلاثة مواطنين، اتهموا بعدد من التهم وجهها لهم الادعاء العام، وذلك بحضور بعض من أقارب المتهمين ومندوبي هيئة حقوق الإنسان وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، وتم تسليمهم لائحة الدعوى للردّ عليها في جلساتهم المقبلة.
وبدأت المحكمة الجزائية بمقاضاة مواطن ، على خلفية تُهم تقدمت بها النيابة العامة، وتضمنت لائحة الدعوى تأييده جماعة “الإخوان” ونشر تغريدات مؤيدة لها، والدفاع عن أعضاءها وشخصيات تنتسب لها، ونشر قصائد تمجد الجماعة وتنظيمات إرهابية، وصوراً لبعض الإرهابيين الذين قاموا بعمليات إرهابية داخل المملكة وخارجها.
ووجهت النيابة إلى المدعى عليه الأول مجموعة من الجرائم، وهي: تأييده لما يسمى (جماعة الإخوان المسلمين) المصنفة جماعة إرهابية، والدفاع عنها من خلال قيامه بنشر عدة تغريدات عبر مُعرِّفه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تتضمن تأييده لجماعة الإخوان المسلمين ودفاعه وترّحمه على بعض زعمائها.
واحتفاظه بمواد حاسوبية مناوئة للدولة ومؤيده للجماعات المتطرفة والإرهابية وتُمجد رموزها، ومنها: (صور أسامة بن لادن، وقصائد تُمجده وتثني على تنظيم “القاعدة” الإرهابي، وصور لبعض الانتحاريين الذين قاموا بتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة وصور للسجون السعودية من أحد البرامج وصورة لكتابة على حائط أحد أبراج الكهرباء، وقد كتب عليه عبارة مسيئة للحكومة، وصورة لزعيم جماعة الإخوان المسلمين) المجرم والمعاقب عليه.
كما قام المدعى عليه الأول، بتخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال إنشاء حساب بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت مُعرِّفه والنشر من خلاله للعديد من المشاركات التي تحتوي على الإساءة لولاة الأمر.
وحيازته صور لعدد من زعماء التنظيمات الإرهابية في الخارج، وقصائد تمجد “تنظيم القاعدة”، وصور لبعض الانتحاريين أثناء قيامهم بأعمال إرهابية، واحتفاظه بصور لبعض زعماء “جماعة الإخوان المسلمين” الإرهابية، والتحريض ضد وزارة الداخلية، والإساءة لرجال الأمن، والتحريض على الحكومة، وإثارة الرأي العام، والتحريض على اعتصامات الجامعات، والإساءة لبعض القطاعات الحكومية.
وقام المدعى عليه بالسفر إلى دولة قطر لحضور مؤتمر هناك، والالتقاء ببعض المسؤولين هناك بدون إذن رسمي من حكومة المملكة، ودفاعة عن دولة قطر وحاكمها بعد مقاطعة الدول الشقيقة لها.
أما المدعى عليه الثاني، فأدين بارتكابه بعدة جرائم، وهي: التدخل في السياسات العامة للدول العربية من خلال مشاركته في التوقيع على بيان ضمن مجموعة أشخاص يطالبون فيه بإصلاح الأنظمة، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال توقيعه على بيانات فيها المطالبة بإصلاح الأنظمة في الدول العربية، وكذلك فيها مناشدة بالإفراج عن الموقوفين المجرم والمعاقب عليه.
أيضًأ أدين المتهم الثاني، بعدم التزامه بالتعهد المأخوذ عليه عند إطلاق سراحه في قضيته السابقة، بعدم تكرار ما صدر منه والانصراف لشأنه الخاص، وعدم التغريد والمطالبة بنصرة الموقوفين والموقوفات في السجون أو التدخل فيما لا يعنيه.
وفيما يخص المدعى عليه الثالث، فأدين الأخير بعدة جرائم، وهي: تأييده لما يسمى “تنظيم جماعة الإخوان المسلمين”، و”تنظيم داعش” المصنفتين جماعتين إرهابيتين، والدفاع عن “جماعة الإخوان المسلمين” من خلال المشاركة بعدة تغريدات عبر مُعرِّفه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وارتباطه وتواصله مع عدد من الأشخاص الذين يؤيدون التنظيم ذاته، واحتفاظه في جهاز حاسبه الآلي بصورة لزعيم جماعة الإخوان المسلمين، وصورة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وصور لمقاتلين يحملون أسلحة وشعارات تنظيم (داعش)، المجرم والمعاقب عليه.
كما أدين بتخزين وإرسال وإعداد مامن شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال احتفاظه في جهاز الحاسب الآلي ووحدة تخزين عائدة له على صورة لزعيم جماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي، وصورة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وصور لمقاتلين يحملون أسلحة وشعارات تنظيم (داعش)، ومجموعة صور ومقاطع فيديو إباحية، ومشاركته بعدة تغريدات عبر مُعرِّفه تتضمن انتقاده لسياسة المملكة العربية السعودية .
