عواصم ــ وكالات
تعهد زعماء مجموعة السبع الذين عقدوا قمة دامت يومين في كندا بمنع إيران من حيازة سلاح نووي. وفي بيانها الختامي .
وقال قادة دول مجموعة السبع في بيان مشترك: “نحن نلتزم بأن نضمن على الدوام سلمية البرنامج النووي الإيراني، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية بعدم السعي مطلقا إلى تطوير أو امتلاك سلاح نووي”.
وتابع البيان: “ندين تمويل الإرهاب بكل أشكاله بما في ذلك الجماعات الإرهابية التي تمولها إيران. كما ندعو إيران إلى لعب دور بناء عبر المساهمة في جهود مكافحة الإرهاب والتوصل إلى حلول سياسية، ومصالحة، وسلام في المنطقة”.
وتتضمن مجموعة السبع دولا أوروبية كبرى وقعت على الاتفاق النووي مع إيران في 2015 كألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة، وهو اتفاق سمح برفع العقوبات عن إيران.
وكان الرئيس الأميركي، الذي غادر القمة مبكراً للسفر إلى سنغافورة للقاء زعيم كوريا الشمالية، قد قال في تصريحات خلال القمة إن دول مجموعة السبع الكبرى ملتزمة بوضع حد لطموحات طهران النووية والإقليمية.
إلا أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قالت إنه “لا يزال هناك خلاف حول طريقة التعامل مع إيران، لكننا نتشارك جميعا في القلق بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني”.
والشهر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، في خطوة عارضتها دول أوروبية كبرى بينها ألمانيا.
ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني تحول الاهتمام الدولي إلى أولويات جديدة، وبدأت الولايات المتحدة في اتخاذ خطوات رئيسية لزيادة الضغوط الاقتصادية على نظام طهران، من بينها فرض عقوبات جديدة الأسبوع الماضي.
وهي التطورات التي يرى أحمد الهاملي، رئيس مركز “تريندز للبحوث والاستشارات”، أنها تمثل مؤشرات مهمة ليس فقط بالنسبة لإيران لكن للشرق الأوسط بأكلمه والمجتمع الدولي اللذين يراقبان عن كثب النهج الأمريكي.
ويضيف الهاملي، في مقال له منشور بصحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، أنه عند زيادة الضغط الاقتصادي سيكون لدى الولايات المتحدة الإمكانية للتصدي بفاعلية أكبر لأعمال زعزعة الاستقرار التي يقوم بها النظام الإيراني في المنطقة.
وأوضح أن ترامب كان محقا في الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة أيضا باسم الاتفاق النووي، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قال خلال عملية بيع الصفقة إن المفتاح لحل أزمة أنشطة زعزعة الاستقرار التي تمارسها إيران إقليميا وعالميا هو الحد من قدراتها النووية، لكن طهران جنت الفوائد الاقتصادية منذ إبرام الاتفاق لتوسيع دعمها للأنشطة العسكرية والإرهابية في الشرق الأوسط.
ويتابع الهاملي مشيراً إلى أن النشاط الإيراني كان متزايدا في سوريا، حيث قدمت دعما واسعا للأسد، كما واصلت دعم حزب الله، المصنف كمنظمة إرهابية، وتوسعت الآن من كونها قوة مزعزعة للاستقرار في لبنان إلى تمويل ودعم المليشيات الموجودة في العراق التي هاجمت الجنود الأمريكيين.
وكذلك في اليمن حيث تستخدم الأسلحة والتكنولوجيا التي تقدمها طهران للانقلابيين في تنفيذ هجمات على الدول المجاورة.
وينوه الهاملي في مقاله إلى أن قيادة النظام الإيراني، لم تستغل أمر تخفيف العقوبات لتطوير اقتصادها بأي طريقة ملموسة، ما أسفر عن احتجاجات واسعة النطاق، على تردي الأوضاع الاقتصادية و دعم النظام للمليشيات الإرهابية في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
وعلى الرغم من اتخاذ الإدارة الأمريكية الجديدة لخطوات مهمة في محاربة إرهاب طهران، منذ انسحابها من الاتفاق النووي، وتعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بضغوط مالية تأتي في صورة أقوى العقوبات على إيران حال عدم تخليها عن أنشطتها النووية وبرامجها الصاروخية الباليستية ودعمها للوكلاء الإقليميين، إلا أن ثمة سؤال يطرح نفسه بقوة،وهو ماهي الخطوة القادمة تجاه النظام الإيراني؟
وهو السؤال الذي يجيب عليه رئيس مركز “تريندز للبحوث والاستشارات” في مقاله، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أعقبت خطوة الانسحاب بفرض عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين بارزين نظير تقديم دعم للحوثيين، كما فرضت عقوبات جديدة هذا الأسبوع على 6 إيرانيين و3 كيانات موجودة في طهران، بينها سجن إيفين سيئ السمعة؛ نظرا لارتكاب انتهاكات حقوقية ومساعدة النظام الإيراني في قمع شعبه ومنع حرية الكلام والتعبير والتجمعات السلمية.
يؤكد الهاملي أن كل ذلك يمثل بداية السير على الطريق الصحيح ومؤشرات بالغة الأهمية على التزام الولايات المتحدة بالسعي ليس فقط لتحقيق الأهداف العالمية نحو منع انتشار النووي، بل أيضا الهدف الأكبر بجعل إيران طرفا أكثر تعاونا في المنطقة.
وأشار رئيس مركز “تريندز للبحوث والاستشارات” إلى أن الإدارة الأمريكية ترى أن الإقناع السياسي أثبت عدم فاعليته، وأن المواجهة العسكرية ليست مسارا مرغوبا فيه، وبدلًا من ذلك فمن الضروري قطع صلات إيران الاقتصادية مع العالم الأوسع بأكبر قدر ممكن، لإرسال رسالة واضحة مفادها أن السلوك المزعزع للاستقرار في المنطقة غير مقبول.
