جده _ وليد الفهمي
في الوقت الذي خصصت فيه بعض المجمعات التجارية مواقف خاصة بالسيدات، لتكون أقرب إلى بوابات الدخول والخروج، ضربت بعض تلك المجمعات بمواقف ذوي الاعاقه عرض الحائط بالتعدي عليها وجعلها مواقف للسيدات مما أثار الانتقادات.
والمح عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة الغاضبين من التميز في المواقف إلى تجاهل بعض تلك المحال ، متسائلين في الوقت نفسه عن المساواة قبل تطبيق أصحاب تلك المتاجر لمواقف السيدات كون نظام في المرور لم يوجد في مواده بشكل عام نظام يجيز التمييز العنصري بين الرجل والمرأة في ظل المطالبة بالمساواة بالمواقف إن صح التعبير، الا ان التهكم استهدف التعدي على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يستوجب معاقبة المجمعات والأسواق التي نفذت ذلك بدون تصريح من الجهات الحكومية المختصة.
وفي ذات السياق تساءل مغرد من ذوي الاحتياجات الخاصه لماذا لايتم احترام الحقوق.
الجدير بالذكر أن نظام المرور ولائحته صنّف وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف مخالفة، كما اعتبر الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها مخالفة أخرى.
وخلال الفترة الأخيرة لوحظ استغلال بعض الأسواق لمواقف السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة للسيدات ، ويرى المنتقدون أن ذلك يعد نوعاً من التمييز المرفوض وغير الإنساني، بل ويدخل في مجال سلب الحقوق، و يعود إلى وجود قصور في الثقافة المجتمعية ويخالف من قام بالتعدي عليها والتي تخص هذه الفئة، وضرورة تطبيق إجراءات صارمة تجاه كل من يتهاون في هذا الأمر، لأن مثل هذه التصرفات «اللاإنسانية» التي تصدر من أفراد مستهترين تزيد في معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى الأماكن التي يرغبون فيها لقضاء حاجاتهم، وخصوصاً أن الجهات المختصة صممتها لهم بمواصفات خاصة تتمشى مع قدراتهم، لذا ضرورة تطبيق عقوبات صارمة رادعة تقضي على هذه الظاهرة.
من جانب آخر توعدت الإدارة العامة للمرور بمواجهة المخالفين لأنظمة الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع مناطق المملكة، وتضمنت الحملة سحب وحجز سيارات المخالفين ومستخدمي مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة في الأسواق والمحال العامة. وتأتي هذه الحملة على مستوى المملكة، في إطار وقف استعمال مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير أصحابها.
