اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً دعمته المملكة العربية السعودية حول الإرهاب وحقوق الإنسان .
وأدان القرار بشدة جميع الأعمال الإرهابية بصفتها أعمال إجرامية وغير مبررة
معرباً عن عميق القلق إزاء آثارها الضارة على التمتع بحقوق الإنسان .
وشدد القرار على مسؤولية الدول في حماية السكان علي أراضيها من الإرهاب
مع الإمتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويطالب القرار الدول بالإمتناع عن دعم العصابات الإرهابية والترويج لها وبث برامج دعائية لها
أو للتحريض علي العنف والكراهية، بما في ذلك عن طريق الإنترنت ووسائل الإعلام، كما يدعو القرار جميع الهيئات والمقررين الأمميين والمكلفين بولايات خاصة وآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كل في نطاق ولايته ، إلي إيلاء الإهتمام الواجب للأثر السلبي للإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وتقديم تقارير منتظمة عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
وأكد القرار أهمية الدور الذي تقوم به القيادات والمؤسسات الدينية والمجتمعات المحلية وقادتها، فضلاً عن الدور المهم الذي تضطلع به المرأة في منع الإرهاب ومكافحته والتطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب .
وحث القرار الدول على اتخاذ تدابير تكفل اتساق قوانين مكافحة الإرهاب وتدابير تنفيذها وتطبيقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان .
ويدين القرار بشدة الأعمال الإرهابية وجميع أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات الإرهابية ، ويحث المجتمع الدولي على بذل كل ما في وسعه لمنع أي دعم سياسي أو مادي أو مالي من الوصول إلى الجماعات الإرهابية ، وتجريم تمويل الإرهاب سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتقديم ممولي ومسهلي ومخططي الأعمال
