الرياض- واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تلقاها من فخامة الرئيس قربان قولي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، ونتائج استقباله معالي وزير التخطيط وزير التجارة بالوكالة في جمهورية العراق الدكتور سلمان الجميلي .
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومنها مستجدات الأحداث على الساحة اليمنية، وثمن في هذا الشأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي وديعة في حساب البنك المركزي اليمني ليصبح مجموع ما تم تقديمه ودائع للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار أمريكي، امتداداً لاهتمام المملكة بدعم الشعب اليمني الشقيق ورفع المعاناة عنه، ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية، جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيراداتها .
ورحب مجلس الوزراء بالإعلان عن خطة المساعدات الإنسانية الشاملة في اليمن، بعد اجتماع وزراء خارجية دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، الذي انعقد في الرياض أمس، والتي شملت تبرع دول التحالف بمبلغ مليار ونصف المليار دولار وبنسبة تزيد على 50 في المائة من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي صدرت عن الأمم المتحدة لعام 2018م.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، ثمن قرار وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الصادر بالإجماع في ختام الاجتماع الطارئ بجدة، المتضمن الإدانة بأشد العبارات لميليشيا الحوثي التابعة لإيران لإطلاق صاروخ باليتسي إيراني الصنع على مدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر 2017م، بوصفه اعتداءً على المملكة، ودليلاً على رفض ميليشيات الحوثي التابعة لإيران الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته، وما اشتمل عليه القرار من تأكيد على دعم ومساندة الدول الأعضاء للمملكة في مواجهة الإرهاب، وضد كل من يحاول المساس بأمنها، وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ومن مطالبة لجميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح ؛ بصفة أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره، ومن إدانة لإيران لتدخلها في بعض دول المنطقة، وخرقها لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة المكرمة في نوفمبر 2016م، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعوتها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية .
وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف فندقاً في العاصمة الأفغانية كابول، مجدداً وقوف المملكة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد مختلف أعمال الإرهاب والتطرف، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء .
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 5 / 3 ) وتاريخ 11 / 3 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في المجالات الصحية ، الموقعة في مدينة (بوقور) بتاريخ 2 / 6 / 1438هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الصحة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (200 / 65 ) وتاريخ 25 / 2 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، الموقعة في مدينة (لندن) بتاريخ 1 / 6 / 1437هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14 / 8 / 1436هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (180) وتاريخ 13 / 3 / 1438 هـ، ليكون صاحب السمو الملكي وزير الدفاع رئيساً لمجلس أُمناء الصندوق .
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 11 ـ 20 / 39 / د ) وتاريخ 29 / 4 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإستراتيجية الوطنية للمياه .
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 6 ـ 4 / 39 / د ) وتاريخ 20 / 1 / 1439هـ ، ورقم ( 39 ـ 14 / 39 / د ) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة الأهلية إلى جامعة أهلية تسمى (جامعة رياض العلم) .
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية عساف بن عبدالله بن عثمان العساف إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
2 ـ ترقية المهندس/ خالد بن عبدالحفيظ بن عبدالفتاح فِدا إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
3 ـ ترقية سعد بن محمد بن سعد المشوح إلى وظيفة (مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية .
4 ـ ترقية سعد بن مقبل بن سعد الحربي إلى وظيفة (مدير عام جمرك) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة .
5 ـ ترقية علي بن سلمان بن عيد العطوي إلى وظيفة (مدير عام جمرك) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك العامة .
6 ـ ترقية سعيد بن سعد بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة لمراجعة الإيرادات) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.