نوه مجلس الوزراء ، بالاستراتيجية المالية العامة وإسهامها في خفض معدلات العجز، ودعم استدامة المالية العامة والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ونجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق وآليات استهداف المستحقين بالدعم .
وتفصيلا ، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى اتصالاته الهاتفية مع فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وما تم خلاله من بحث للعلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومع فخامة الرئيس إبراهيم محمد صليح رئيس جمهورية المالديف، وفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.
وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين إثر تشريفه حفل أهالي المدينة المنورة وتدشين عدد من المشروعات في المنطقة، وما أكد عليه ـ أيده الله ـ من حرص الدولة منذ تأسيسها على خدمة مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وأن هذا نهج الدولة وشعب المملكة، وأن الجميع في هذا الوطن إخوان وعلى الحق أعوان.
كما رفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ على تدشينه قطار الحرمين السريع، وإعلان بدء رحلاته ضمن توجيهاته ـ حفظه الله ـ بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وفق رؤية المملكة 2030 ومنها الخدمات الأساسية للنقل عبر مشاريع كبرى تيسر سبل الراحة للحجاج والمعتمرين وجميع المسافرين.
وثمن مجلس الوزراء ما وجه به خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ بتقديم مبلغ مائتي مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي ، للإسهام بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني الشقيق ، مما يؤكد استمرار نهج المملكة العربية السعودية الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني، ودعم الحكومة اليمنية لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها مما سيعود بالنفع ـ بمشيئة الله ـ على المواطن اليمني .
وبتوجيه كريم، أطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المجلس على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى دولة الكويت الشقيقة، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ، واستجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما أثمرته في بحث ما من شأنه تعزيز روابط الأخوة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجالات كافة، وتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما في ظل قيادتي البلدين.
وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بالاستراتيجية المالية العامة وإسهامها في خفض معدلات العجز، ودعم استدامة المالية العامة والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ونجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق وآليات استهداف المستحقين بالدعم، مشيداً بما تضمنه البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1440 / 1441 ـ 2019) الذي يعلن للمرة الأولى في تاريخ ميزانية المملكة، مما يعبر عن خطوات تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تجسد توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في استمرار تطبيق المبادرات والمشاريع والبرامج التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها.
وتطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك، لمواقفها ومبادئها الثابتة في سياستها الخارجية تجاه عدد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الاتجاه الدائم نحو الحلول السلمية للنزاعات ومنع تفاقمها واعتماد جهود الوساطة التي تشاركها سمو الهدف وسلامة المقصد، والتشديد على مبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأهمية الالتزام بالأعراف والقوانين الدولية، ورفض المملكة أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي إملاءات عليها من أي دولة كانت، واستمرار جهودها في محاربة التطرف والإرهاب، وأن رسالتها تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم ليكون الحاضر مزدهراً والمستقبل مشرقاً.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء تناول ما عبر عنه البيان المشترك الذي أكدت فيه المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، في ظل عدم تعاون بعض الدول مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وجدد المجلس ما عبرت عنه المملكة أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة بنيويورك، من تأكيد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وحق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشريف، والتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، وعلى حل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة عام 2002م وتنبتها الدول العربية والإسلامية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة.
وعبر المجلس عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للتفجير الذي استهدف موكباً للاتحاد الأوروبي في العاصمة الصومالية مقديشو، مؤكدا رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووكالة حماية البيئة في جمهورية النمسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 49 / 39 / د) وتاريخ 7 / 9 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الباب السابع (تصنيف وظائف الحكومة) من دليل إحصائيات مالية الحكومة (مالية 2014)، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، كدليل عام يُبنى عليه التصنيف الموحد للأجهزة الحكومية، على أن يكون البدء بتطبيقه من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتشكل لجنة على مستوى عالٍ برئاسة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تتولى اتخاذ ما يلزم لتطبيق التصنيف على الأجهزة الحكومية على جميع مستوياتها.
رابعاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 13 ـ 62 / 39 / د ) وتاريخ 24 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتوقيع على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ثم الرفع لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 ـ 46 / 39 / د ) وتاريخ 24 / 8 / 1439هـ، ورقم ( 2 ـ 60 / 39 / د ) وتاريخ 10 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مدة عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المنصوص عليها في البند (عاشراً) من قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ، لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 17 / 10 / 1439هـ، على أن ينتهي العمل بالبرنامج في حال اعتماد استراتيجية صناعة المؤتمرات والمعارض والعمل بها، خلال مدة السنوات الخمس.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية الدكتور/ حمد بن محمد بن سعيد الهاجري إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 ـ ترقية الدكتور/ هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3 ـ ترقية عوض بن سعيد بن محمد الأحمري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
4 ـ ترقية محمد بن زيد بن إبراهيم آل محمود إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
5 ـ ترقية محمد بن هادي بن سعد الشمراني إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة جازان.
6 ـ ترقية الحميدي بن خلف الحميدي البقعاوي إلى وظيفة (مدير عام المشتريات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
7 ـ ترقية عبدالعزيز بن دخيل بن عثمان الحميضي إلى وظيفة (مدير عام الإعلام التربوي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
8 ـ تعيين خالد بن علي بن مقبول القحطاني على وظيفة (مدير عام البعثات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
9 ـ ترقية محمد بن عبيد بن محمد بن نمشة إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
10 ـ ترقية محمد بن عبداللطيف بن حسن الجوفي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
