قرر مجلس الوزراء خلال جلسته ، اليوم الثلاثاء ، في قصر السلام بجدة ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – ، الموافقة على تعديل إجراءات مقاضاة الوزير .
وبحسب قرار المجلس فإنه وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ – الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية ـ المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة “ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به”، الواردة في ذلك البند.
