مجلس الوزراء يؤكد على تطوير العلاقات الاستراتيجية مع مصر

الرياض- واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والاتصال الهاتفي الذي أجراه بدولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، ونتائج استقباله ـ أيده الله ـ دولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، ومعالي وزير الداخلية التونسي لطفي براهم.
وأوضح معالي وزير الخدمة المدنية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، اطلع بعد ذلك على نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لجمهورية مصر العربية، ومباحثاته مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما جرى خلالها من توقيع اتفاقيات ومذكرة تفاهم، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والحرص على السبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات.
ثم استعرض المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وتطرق لمشاركة المملكة في أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، مجدداً التأكيد على أن المملكة مستمرة في مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات كافة، ومستمرة في تعاونها وتعاطيها الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتشهد نقلة نوعية نحو التقدم والازدهار من خلال التركيز على الإنسان والتنمية وجعل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها منهجاً ثابتاً في جميع التدابير المتخذة، انطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحمي الإنسان، وتحفظ كرامته، بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه .
وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، ثمن جهود مملكة البحرين الشقيقة في محاربة الإرهاب، منوهاً في هذا الشأن بتمكن الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين من إحباط عدد من الأعمال الإرهابية والقبض على 116 من العناصر الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيم إرهابي عمل الحرس الثوري في إيران وأذرعه الإرهابية الخارجية على تشكيله .
وجدد المجلس إدانة المملكة لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية التي تقع تحت حصار النظام السوري والميليشيات المتعاونة معه، وما يتعرض له المدنيون من أنواع القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والكيماوية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية لهم، وعبر عن مطالبة المملكة جميع الأطراف بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن 2401 للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والإجلاء الطبي للمرضى والجرحى.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة العربية السعودية لسلسلة الهجمات التي طالت السفارة والمعهد الفرنسيين وسط واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، ومقر القوات المسلحة، وقدم العزاء والمواساة لحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو ولذوي الضحايا.
وأفاد معالي الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59 / 13 ) وتاريخ 6 / 5 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فنلندا ، الموقعة في مدينة هلسنكي بتاريخ 17 / 11 / 1438هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس ديوان المراقبة العامة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة والمساءلة في الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في مجال الترفيه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال أمن الطيران المدني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثامناً :
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12 ـ 22 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد المنظِّمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية .
تاسعاً :
قرر مجلس الوزراء تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة من القطاع الخاص من المختصين أو المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وهم :
1 ـ خالد بن حسن بن عبدالكريم القحطاني .
2 ـ ناصر بن عبداللطيف بن أحمد الفوزان .
3 ـ محمد بن عبدالله بن محمد السبيعي .
عاشراً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي :
1 ـ ترقية هذال بن علي بن محمد الفايزي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية .
2 ـ ترقية محمد بن علي بن محمد المشعوف إلى وظيفة (مستشار تدريب) بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة .
3 ـ ترقية عبدالرحمن بن علي بن راشد الجليفي إلى وظيفة ( مستشار لشؤون الحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
4 ـ ترقية المهندس صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة (مدير عام المشاريع والشؤون الهندسية) بالمرتبة الرابعة عشرة بمديرية الأمن العام.
5 ـ ترقية إبراهيم بن عبدالله بن سليمان العتيق إلى وظيفة ( وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة حائل .
6 ـ ترقية المهندس عبدالله بن إبراهيم بن محمد المضيان إلى وظيفة ( رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
7 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) وهم :
ـ سعد بن ناصر بن فالح الأسمري .
ـ وليد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرشيدان .
ـ ظافر بن إبراهيم بن عبدالرحمن عسيري .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.