طالب مجلس الشورى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة واستقطاب المزيد من الشباب للعمل في القطاعات والشركات التابعة لها وبخاصة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين، مشدداً على أن تتضمن هذه الخطة برامج لاستقطاب الكوادر النسائية للعمل في الصناعات المناسبة خاصة مع تبني الوزارة لمشروعات الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية التي توفر فرص جاذبة للنساء.
ودعا المجلس اليوم الاثنين وزارة الطاقة إلى توفير فرص العمل والمساهمة في زيادة حجم الناتج المحلي من خلال زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز وزيادة قدراتها التنافسية، كما حثها على دراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها، وتقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2020، مؤكداً أن تقرير الوزارة تضمن وصفاً لمشروعات صناعية يُعول عليها لتأسيس قاعدة صناعية صلبة تمثل رافداً أساسياً لتنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات غير النفطية.
كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة وعدد من الدول؛ حيث وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التشاور السياسي الثنائي، كما وافق على مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والرياضة والشباب بين المملكة وتنزانيا.
ووافق المجلس أيضاً على مشروع ملحق مذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم والثقافة والرياضة في اليابان في مجال الرياضة، وكذلك على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة القضاء على الفساد في إندونيسيا حول التعاون في منع ومكافحة الفساد.
