أديس أبابا – واس
شارك وفد مجلس الشورى برئاسة معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو وعضوية عضوي المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني والأستاذ محمد بن داخل المطيري في أعمال اللقاء التشاوري السابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي عُقد في العاصمة الأثيبوية أديس أبابا يومي السبت والأحد الماضيين .
وأكّد المشاركون أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بحصانة الدول وسيادتها على أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها السياسية والاقتصادية، وعبروا عن استنكارهم إصدار الكونجرس الأمريكي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا).
وطالبوا برفع العقوبات المفروضة على كل من السودان وبوروندي وزيمبابوي وغيرها من الدول الأفريقية والعربية. وأوصى المشاركون في البيان الختامي لأعمال اللقاء بأن يكون موضوع تغير المناخ ضمن الأولويات في جدول مهام السلطات التشريعية والتنفيذية وبما يمكن الحكومات وسلطاتها المختلفة من الإلمام بمتطلبات التعامل مع أزمة المناخ وتنفيذ التعهدات والالتزامات الوطنية ومواجهة المخاطر الناجمة عنها.
وأكدوا أهمية أن يكون هناك تنسيق عربي أفريقي لمواجهة هذه الأزمة المصيرية، و أهمية تنسيق الجهود الوطنية مع الجهود الدولية المبذولة لمكافحة أزمة المناخ والتي تبلورت من خلال اتفاقية باريس 2015م؛ حول التعامل مع التحديات المناخية وبما يفضي إلى تطبيق مضامينها.
ودعا المشاركون الدول الغنية والصناعية للوفاء بواجباتها المنصوص عليها في اتفاقية باريس الخاصة بالتغير المناخي التي تشمل: استخدام الطاقة الصديقة للبيئة في الإطار الزمني المذكور في اتفاقية باريس عام 2015م.
و تخصيص تمويل سنوي بمبلغ 100 مليار دولار حتى 2020م، وذلك لمساعدة الدول الفقيرة في الاستجابة لمتطلبات استخدام الطاقة البديلة الخضراء , وتعويض الدول خاصة الدول العربية والأفريقية المتضررة بشدة من نتائج التغير المناخي الذي تسبب به الدول الغنية والصناعية.
وشددوا على أهمية أن تكون هناك تشريعات وطنية في دول إفريقيا والعالم العربي تستند إلى المعطيات والمداولات العلمية حول قضية المناخ وتستجيب للتوصيات الداعية إلى تطوير التقنية التي تساعد على جعل الوقود الأحفوري صديقاً للبيئة.