الأمم المتحدة – رويترز
قال دبلوماسيون ان اعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استطاعوا اجتياز مأزق الخلافات بشان قرار يبقي على قوات حفظ السلام في دارفور ويعترف بالمخاوف المتصلة باحتمال توجيه اتهام الابادة الجماعية الى الرئيس السوداني .
وقال الدبلوماسيون ان اعضاء المجلس الخمسة عشر سيجرون تصويتاً على مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا امس الخميس .
ويمد مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه تفويض قوة حفظ السلام المختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في منطقة دارفور بغرب السودان حتى ٣١ من يوليو عام .٢٠٠٩
وقال الدبلوماسيون انهم يتوقعون الموافقة بالاجماع على مشروع القرار .وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم لرويترز انه نص \" مقبول \" .
وبعد اسابيع من المجادلات بشأن نص القرار وافق الاعضاء الغربيون بمجلس الأمن على حل وسط يشير الى تحفظات اعضاء المجلس الأفارقة وروسيا والصين واخرين على طلب كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية اصدار امر اعتقال في حق الرئيس السوداني بسبب دارفور .
وقاومت الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تضمين القرار اي تعبيرات تشير الى ان المجلس قد يجمد اي تحركات للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر حسن البشير .
وتوصل الاعضاء الى حل وسط بعد أن اوضح سبعة من اعضاء المجلس هم جنوب افريقيا وليبيا وبوركينا فاسو والصين وروسيا وفيتنام واندونيسيا انهم يريدون إشارة ما في القرار الى المخاوف بشأن تأثير صدور قرار اتهام عن المحكمة الجنائية في حق البشير على عملية السلام في دارفور .
وقال القرار ان المجلس سيضع \" نصب عينيه المخاوف التي اثارها اعضاء المجلس \" بشأن توصية كبير المدعين بالمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو بتوجيه اتهام الى البشير عن الابادة الجماعية في دارفور .
واتهم مورينو اوكامبو الزعيم السوداني بتنسيق حملة إبادة اسفرت عن قتل ٣٥ الفا على الفور وما لا يقل عن مئة الف آخرين \" ببطء \" من خلال الجوع والمرض وأجبرت ٢٫٥ مليون نسمة على ترك ديارهم .
ونص القرار على ان اعضاء المجلس \" يشيرون إلى عزمهم اجراء مزيد من الدراسة لهذه المسائل \" وهي اشارة الى طلب الاتحاد الافريقي ان يتحرك المجلس لتعطيل اي خطوات للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير لتفادي تقويض مباحثات السلام الرامية الى انهاء الصراع .
وبموجب المادة ١٦ من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الأمن ان يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة او اجراءات المقاضاة لمدة عام قابلة للتجديد لكن دبلوماسيين غربيين يقولون ان اعضاء المجلس الذين يحبذون مثل هذا الايقاف لا يحظون بتأييد عدد كاف من الاصوات للفوز بالموافقة عليه .