الرياض – واس
بحث الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية، خلال اجتماعه الأول للدورة الرابعة (2016 / 2019)، برئاسة محمد بن فهد الحمادي، خطة المجلس للمرحلة القادمة لهذه الدورة، للإسهام في تعزيز علاقات التعاون الاستثماري والتجاري بين المملكتين، بما يدعم رؤية المملكة 2030، التي تتضمن رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المعدل العالمي 5.7%، ورفع نسبة الصادرات إلى 50% على الأقل من الناتج المحلى غير النفطي.
واستهل الاجتماع بكلمة رئيس المجلس محمد الحمادي، تناول خلالها جهود المجلس وإنجازاته في الدورة السابقة التي أسهمت بشكل كبير في تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال تكثيف زيارات الوفود، وإقامة المعارض، وتبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، معربًا عن تطلعه في المرحلة المقبلة إلى المضي بهذه العلاقات إلى أبعد مدى استراتيجي، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود بين الجانبين الرسمي والخاص في البلدين، لإنشاء الخط البحري المباشر، وتأسيس الصندوق الاستثماري لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدراتها التنافسية، وتحفيز الصناعات التصديرية، والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية في البلدين لتبادل البيانات، والمعلومات، والبحوث والخبرات الناجحة المتعلقة بالتجارة والصناعة.
فيما استعرض المجلس عقب ذلك التحضيرات الخاصة بانعقاد الاجتماع القادم لمجلس الأعمال المشترك، وانعقاد ملتقى المملكتين في نسخته الثانية المقرر إقامته بالرياض نهاية أبريل القادم، حيث أقر الاجتماع تشكيل فريق عمل لمتابعة وإنجاز جميع الأعمال الخاصة بهذا الملتقى، كما جرى مناقشة التحضير للزيارة القادمة لأعضاء مجلس الأعمال للمملكة المغربية خلال شهر فبراير المقبل، وذلك بهدف توثيق علاقات التعاون التجاري بين قطاعي الأعمال، واستكشاف فرص استثمارية خاصة في مجال الصناعات الغذائية والسياحة.
