بغداد ــ وكالات
دعت “تنسيقيات المحافظات الجنوبية” إلى تصعيد التظاهرات وأعلنت رفع سقف مطالبها لتشمل إعادة بناء العملية السياسية وإسقاط الأحزاب وإعادة كتابة الدستور.
ودخلت الاحتجاجات في العراق الأسبوع الثالث. وخلال اليومين الماضيين، أسفرت عن مقتل شخصين في الديوانية والنجف.
وفي الديوانية، شيع السبت متظاهر قتل أمام مقر لمنظمة بدر، واتهمت عشيرة آل شبل عناصر حماية المقر بقتله مطالبة بتسليمهم.
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في الديوانية عن اعتقال خمسة من المتظاهرين الجمعة.
وفي كربلاء، طالب المحتجون بإجراء تغييرات سياسية جوهرية، بما يتعدى موضوعي الخدمات وفرص العمل، بالمطالبة بتعديل الدستور، وإلغاء مجالس المحافظات، وإلغاء الامتيازات الممنوحة للبرلمانيين.
فيما أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 19 قراراً بشأن مطالب أهالي محافظة المثنى، ولاحتواء التظاهرات المستمرة منذ عدة أيام في عدد من المدن العراقية، مؤكداً أن واجب الحكومة يتمثل بالاستماع للمواطنين والاستجابة لمطالبهم.
وأكد العبادي، خلال استقباله وفدين من أهالي محافظة المثنى من شيوخ ووجهاء وممثلي المتظاهرين، بحضور أعضاء خلية الأزمة الخدمية والأمنية، لاحتواء التظاهرات في المحافظة، أن “المواطن لديه مطالب حقة ونريد تلبيتها”.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نقلته وسائل إعلام عراقية، إنه “صدر عن الاجتماعين قرارات عن رئيس الوزراء وهي، إطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك في محافظة المثنى، وتكلف وزارة المالية بتوفير الغطاء المالي في القطاعات المختلفة”.
كما قرر العبادي “مراجعة مشاريع تنمية الأقاليم ومشاريع الوزارات لتوفير التمويل المناسب للأساسية منها، ومراجعة إشكالات مشروع ماء السماوة الكبير للمباشرة بإعادة العمل لإنجازه”.
وأضاف المكتب أن العبادي قرر “تقييم مشروع المجسر في المدينة والعمل على رفع الأنقاض وفتح الشوارع فوراً وتوفير التمويل اللازم، وإكساء الممر الثاني لمدخل مدينة السماوة والمباشرة به فوراً وتوفير التمويل، ومعالجة مشكلة إكمال جسر الدراجي الخرساني وتوفير التمويل اللازم”.
وأضاف أنه تمت الموافقة على “حل الإشكال الخاص بمشروع ماء الخضر فوراً بالتنسيق بين وزارة الإعمار والبلديات ووزارة التخطيط، واستكمال مشروع مجاري قضاء الرميثة وتمويل التخصيص المقرر لسنة 2018 والتحقق من تسديد المبالغ للربط بدون وجود خدمة”.
وتابع المكتب، أن رئيس الوزراء قرر “استكمال تمويل موازنة دائرة صحة المثنى لتوفير الأدوية والمستلزمات الصحية وقيام وزارة الصحة بتسهيل إجراءات الشراء فيما يتعلق بفحص المواد الطبية، ودراسة أسباب التلكؤ في المستشفى الألماني والتي بلغت نسبة إنجازه 30%، وتقديم توصيات محددة بشأن إعادة إكماله”.
