لقد سارعت وزارة التربية والتعليم مشكورة في التوجيه من معالي الوزير حفظه الله لوضع ضوابط جديدة لدمج طلاب التربية الخاصة في التعليم العام بعد ما لمست أن بعض مدارس التعليم العام والمدارس الاهلية تقبل بدون ضوابط للاطفال المعاقين في مدارسها للاستفادة من البدل الممنوح لمدير المدرسة وبعض اعضاء هيئة التدريس كما سرت وسارعت المدارس الاهلية هي الاخرى بقبول الاطفال المعاقين بدون ضوابط في قبولهم الامر الذي تنبهت له الوزارة مشكورة وهذا ولا شك له سلبيات عديدة على عمليةالدمج لو ترك امره بدون ضوابط تنعكس على اطفالنا وعلى التجربة التربوية التي حققت نتائج إيجابية في بداية تطبيقها والاهتمام بها ولكن الامر سرعان ما أنقلب في وضع عسكي عندمابدأ الخلل في إلحاق هؤلاء الاطفال المعاقين بالمدارس العادية دون الاخذ بالتعليمات والتوجيهات المبلغة لإدارات التعليم في اتباع الضوابط انني اقدر وارفع خالص الشكر لمعاليه ولامين العام المساعد للجنة الوطنية
واعضائها والاهتمام بهذه الشريحة من أطفالنا المعاقين وحتى لا يكون فيه مجال للتلاعب و الاكتساب من وراء هذه الشريحة من أطفالنا المعاقين، ان الضوابط والتعليمات التي وجهت بها الوزارة إدارات التعليم على مدارسها سواء البنين والبنات والتشديد في القبول هؤلاء الاطفال، وكمانعلم أن معاهد التعليم الخاص والذي اعتز أنني كنت أحد القياديين في تأسيس اكثر من معهد وإدارته لسنوات كنانضع الضوابط والمقاييس في القبول أي حالة من فتح الملف ودراسة حالته ولياقة الصحية وخلوه من الامراض مثل الصرع وغيره ثم تحديد نسبة الذكاء على أن تكون مابين : ٥٠ – ٧٠ قابل للتعليم ويستفيد من البرامج المقدمة له وان تكون الحالة مستقره نفسيا وليس بها اعاقات اخرى تعوق استفادته من البرامج. وأنني أشدد على أهمية اللجنة المتخصصة في القبول التي وجه بها معاليه وشدد عليها وهم كثر ولله الحمد ولديهم الخبرة و الكفاءة في اختيار الطفل المعاق القابل للتعلم والحكم على قدرته على مسايرة برنامج المدرسة والتكيف معها ويشدد على أهمية إعاقته ان لا تكون من الدرجة الشديدة التي لاتستفيد من البرامج ولاتصلح للدمج وهذه الفئة من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية التي ترعى هذه الفئة ولديه البرامج المناسبة لها ، والا تكون لديها اعاقات متعددة والقدرة على التعليم في مجموعات تعليمية كبيرة عندمانعرض له مواد تعليمية
تناسب قدراته وكما وجهت التعليمات وشددت على أن يكون الطفل يستطيع الاعتماد على نفسه وقضاء حاجته من أهم الشروط والضوابط في قبول الدمج وأن يكون في نفس المرحلة العمرية لا أدمجه مع طفل في سن العاشرة وأخر في سن السادسة، هكذا يحدث الخلل في السلوكيات. أن عملية الدمج التي طبقتها الوزارة منذ سنوات وافرزت نتائج سلبية وايجابية على العملية التربوية رأت الوزارة أهمية تفادي السلبيات في العملية التربوية \"القبول العشوائي\" في المدارس الحكومية والاهلية خاصة. واتمنى أن تضيف الوزارة لشروطها وضوابطهاالمعلم المتخصص السعودي كشرط لتوظيف خريجيالتربية الخاصة في المدارس الاهلية لمن ترغب في فتح فصول الدمج وهذا المطلب الوطني اشددعلى أهميته وان يضع من ضمن الضوابط التي تحقق الاهداف الوطنية وكذلك الاهداف التربوية لنجاح عملية الدمج ومعاليه حريص على ما ينفع ابناءه من المعلمين ويحقق النجاح لعملية الدمج. كما نعرف أن وزارة الشؤون الاجتماعية التي هي ضمن المنظومة التي وجه بها المقام السامي في تقديم الرعاية والتأهيل والتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة اصبحت المراكز التابعة لاشرافها تعاني منعشوائية الدمج في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم من الاخفاق في المستوي للاطفال المعاقين وما يصاحبها من الاضطرابات السلوكية لعدم مسايرته زملاءه في الدمج ، الأمر الذي يضطر بوالدة للبحث عن مكان آمن يجد فيه تحسين لمستوى ابنه المتعثر وقد تجاوز عمره ربما العاشرة ، الأمر الذي يصعب على الطفل تقبل واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لتأهيلة قبل هذاالسن . أملين توجيهات معاليه وتطبيق الضوابط لتحقيق عملية الدمج بما يحقق النجاح للعملية التربوية. وفق الله العاملين بما يحقق النجاح والتوفيق لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
[ALIGN=LEFT]مدير مركز رعاية أم القرى والسلام
سعد عبد العزيز التويم[/ALIGN]