ما بين الحقوق وفقدان الثقة.. صفعات وطعنات تدمي شريان الحياة الزوجية

جدة – ليلى باعطية

جميع النساء اللواتي خُدعن وتم الغدر بهن لم يكن لديهن علمٌ مسبق أو حتى بوادر بحدوث ذلك، فأغلب الصفعات تأتي ممن زرعوا في النفس الثقة تجاههم، فخَذلوا.

بيتٌ جديد
وصلت للبلاد هذا القصة التي تحكيها إحدى السيدات عن جارتها التي دخلت في صدمة كبيرة وأصبحت مريضة بسبب ثقتها بزوجها. فبعد أن قامت الزوجة ببناء منزل العمر من أموالها وتعب سنين عمرها لعائلتها مساندةً بذلك شريك حياتها قامت بكتابة المنزل باسم زوجها، وأثثته بأفخم الأثاث من الخارج، فلم يكتف زوجها بذلك فقال لها: بقيَ لكي أن ينحف جسدك لتكوني جميلة مع المنزل الجميل،

فقامت بإجراء عملية جراحية كانت على إثرها ستفقد حياتها ومكثت في المستشفى طويلاً لتبلغ التكلفة 40 ألفا هي من تحملتها للعلاج. وبعد أصبح المنزل جاهزاً وهي خسِرت من وزنها الكثير فاجأها زوجها بأن تزوج عليها بحجة أنه يريد كل شئٍ بحياته جديداً.
لا علاقة للمكاتبة بالثقة
توجهت “البلاد” إلى قرائها لمعرفة مدى تأييدهم إلى المكاتبة بين الزوجين لحفظ الحقوق، وهل تؤثر في الثقة بين الزوجين، فتفاعلت الطالبة الجامعية “عهود حسن” تجاه الموضوع وقالت: المؤسف أن الكثير من الرجال يروا أن المرأة عندما تكتب حقها بينها وبين زوجها فهذا يعني أنها لا تثق به،

وهناك أيضاً رجالٌ يكونوا هم المديرين لأموال زوجاتهم مع أمواله ويصرف من الاثنين، ويكون لها مصروف معيّن. وأرى في عائلتنا الكثير من السيدات الموظفات هكذا هو حالها وتجده أمراً صحيحاً، وتبني معه منزل العمر ويتم تسجيله باسم زوجها. من وجهة نظري أرى أنه جميل أن يكون كل شيء بين الزوجين واضح ومكتوب ليكونوا على بيّنة، والزوج الواثق من نفسه لا يرى المكاتبة أمرٌ فيه عيبٌ أو نقص.

أمر إلهي
وترى المهندسة “منال عباس” أن المكاتبة لا تؤثر في فقد الثقة بين الزوجين لحفظ الحقوق، والله عز وجل يأمرنا بكتابة أي أمر عند التجارة والبيع والشراء.
ضد المكاتبة بين الزوجين
أما مدرب تطوير الذات الأستاذ “مصطفى عبدالله” فهو ضد المكاتبة بين الزوجين، مستنكراً أن يحدث ذلك وقد قامت الزوجة بتأمين نفسها وأولادها على زوجها، فكيف تسجل عليه أموال، فالأسرة كيان مشترك، ومن اللطف أن يحفظ الزوج حقوق زوجته. ويرى أن الشخص الغادر سيغدر وان تم كتابة عليه 100 خطاب وعهد وميثاق.
الذمة المالية مستقلة
وضح المستشار الأسري “سعد العمري” أن هذا الموضوع يعتمد على ثقافة الزوجين من حيث فهمهم للحياة الزوجية، وفهمهم للحياة العامة والتفرقة فيما بينها، وخصائصهم النفسية.
فالعلاقة ما بين الزوجين تختلف عن علاقتهما في الأمور الأخرى، والذمة المالية ما بينهما مستقلة تماماً عن العلاقة الزوجية التي هي علاقة ممتدة، لذلك العلاقة الزوجية لها جانبها واحترامها وتقديرها، والجوانب المالية يكون للمرأة ما للرجل.
ضياع حقوق المرأة
توجهت البلاد إلى المحامي “ماجد القروب” لتناول موضوع المكاتبة بين الزوجين من الناحية القانونية فوضح أن الذمة المالية للمرأة المسلمة كزوجة او ابنة او اخت …الخ هي ذمة مالية مستقلة، لذلك فإن قيامها بأي بذل مالي يجب ان يكون مسجل ويظل كدين على ولي امرها حتى سداده، لان الشريعة الاسلامية ألزمت ولي الامر سواء كان زوج أو اخ أو أب…الخ بالإنفاق عليها،

ويجب عليها لصيانة حقها تسجيل هذا الانفاق حتى لا تختلط العلاقات الاجتماعية والولاية بالاستقلال المالي لها حتى وان كان مع زوجها او وليها لان التوثيق بالتسجيل او وجود الشهود هو توجيه الهي كما انه سند قانوني اذا ترك ترتب عليه كثير من المشاكل ومن واقع تجاربنا نجد ان كثير من القضايا المنظورة في المحاكم لسيدات ساهمن في شراء وبناء عقارات للسكن او الاستثمار بدون توثيق بتسجيل او شهود فساهم ذلك في اختلاط الاموال بين الزوجين وكان من اهم اسباب ضياع حقوق المرأة وتعقيد فرص استرجاعها لأموالها .