متابعة: سعد البحيري
أكد يوسف الطبيخي – مطور عقاري – أن كلمة عقاري صارت سبّة في المجتمع لأن معظم المكاتب أصبحت تقوم بأعمال مشبوهة ولا علاقة لها بالعقار، حيث أصبحت المكاتب تقوم بما يشبه \"الدلالة\" وهناك مكاتب عقار تقوم ببيع الإبل والأسهم وتبادل العمالة وتحصيل الديون وبيع المساويك بالإضافة إلى زواج المسيار وبيع العود والعسل.
وعرض الطبيخي خلال حواره مع برنامج الثامنة على قناة MBC1 نماذج لسيدات تدير مكاتب عقارات وفي نفس الوقت تقوم بتسهيل الزواج وأخرى تعمل \"طقاقة\"، وحذّر من سيطرة الأجانب على سوق العقار مضيفاً أن هناك مافيا من بعض الجنسيات تسيطر على حركة البيع والشراء في عدد من المناطق والأحياء لدرجة أنهم يتدخلون في التركيبة السكانية لبعض المناطق فلا يسمحون لجنسيات معينة بالسكن في مناطق في حين يسمحون لأبناء جنسيتهم بالإقامة فيها مثل أحياء السليمانية والملز في الرياض، حيث توجد جنسيات معينة تسيطر على سوق العقار فيها.
أما سلمان بن سعيدان الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان بن سعيدان العقارية فأكد أن المشكلة هي عدم تفعيل الأنظمة واللوائح الخاصة بمكاتب العقار معتبراً أن النظام غير المفعل هو نظام غير موجود واعترف بن سعيدان بوجود عدد من المكاتب التي تلتزم باللوائح والقوانين ولكنها مكاتب قليلة بالمقابل توجد أغلبية من المكاتب لا تقوم بتجديد التراخيص بسبب عدم وجود رقابة عليها، ونفى سعيدان سيطرة الأجانب على إدارة المكاتب العقارية لأن القانون يمنع ذلك لخطورته علي الأمن القومي للبلاد.
يذكر أن اللائحة الخاصة بالترخيص المكاتب العقارية صدرت عام 1398 هـ من وزارة التجارة ولم يتم تعديلها حتى الآن، وتقضي بأن يدفع الشخص طالب السجل التجاري مبلغ 2600 ريال وبالرغم من أن اللائحة تقتضي التجديد للرخصة كل خمس سنوات لكن العديد من المكاتب لا تقوم بالتجديد، وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 70 % من المكاتب العقارية بالرياض غير مرخصة في حين يوجد في جدة حوالي 3000 مكتب بدون ترخيص أو انتهت رخصتها ولم يتم تجديدها.
