م/ شاهر محمد رقام
حقيقة لست أدري من أخاطب ومن أعاتب. أهم الملاك؟ أم الأمانة؟ أم هيئة الآثار؟ أم من؟.
ولكن ماذا ننتظر؟ متى نتحرك؟ مسلسل الحرائق توالت حلقاته ونحن نقف ونتفرج ولا نحرك ساكناً. المنطقة التاريخية، هذا الإرث العظيم الذي بناه الأجداد مهدد بالزوال والبيوت تسقط الواحد تلو الآخر بسبب هذه الحرائق. في نهاية كل حلقة من هذا المسلسل يصدر بيان، تمت السيطرة على الحريق وإخماده، لا إصابات ولا خسائر في الأرواح، سقط بيت أو بيتين ليس إلا.
لا أجد نفسي متهجماً حين أقول ليتهم أصيبوا وليتنا فقدناهم ولم نفقد هذه البيوت. فمن فَرِحْنا بنجاتهم- ولست أتهم أحداً- هم من كانوا هناك، هم من بإهمالهم تسببوا في هذه الخسائر المتتالية. أرجوكم لا تلوموا انفعالي، جدة والمنطقة التاريخية بالذات هي بعض أبي و جدي فلا تلوموني.
لقد كان الثلاثاء الماضي يوماً مشؤوماً فقدنا فيه عدة بيوت تاريخية وفي قلب المنطقة المحمية. نفس السيناريو يتكرر في كل مرة ولست أدري، لا نريد أو لا نستطيع أن نتعلم أو نتحرك.
المنطقة التاريخية هي إرث يملكه الجميع ويجب ألا تترك حماية هكذا إرث على عاتق الأفراد (الملاك). إن أسباب معظم هذه الحرائق يمكن حصرها فيما يلي:
أولاً: تكدس السكان في بيت واحد ومعظمهم من فئة العمال الوافدون الذين لا يقدرون أهمية هذه البيوت ويسيئون استخدامها بعمل تمديدات كهربائية بطرق بدائية جداً وكذلك الطبخ بطرق بدائية ووضع مواقد بقرب مواد قابلة للاشتعال.
ثانياً: استخدام هذه البيوت كمخازن تجارية ويخزن بها مواد سريعة الاشتعال مثل الأقمشة.
الملاك (معظمهم) يقعون تحت ضغط قلة دخل هذه البيوت مقارنة بتكلفة صيانتها. ومعظم من يحتفظون ببيوتهم ولم يبيعوها إنما فعلوا ذلك حباً لهذه البيوت التي حملت تاريخهم ولكن ضيق ذات اليد تجبرهم على تأجيرها لأي أحد ولأي غرض فلا يلامون في ذلك.
المنطقة التاريخية تحتاج إلى تحرك حكومي سريع و عاجل لحماية ما تبقى منها قبل أن يزول ونعض أصابع الندم.
المنطقة التاريخية تحتاج إلى مطور يقوم بتأجير البيوت من ملاكها بما يرضيهم ومن ثم يقوم باستغلال هذه البيوت لأغراض السياحة بتحويلها إلى فنادق أو مطاعم فاخرة أو مقاهي أو نوادي للفنون والمواهب. كذلك يمكن استخدام هذه البيوت لأغراض تعليمية لتعليم طرق البناء القديمة وأسرارها.
المنطقة التاريخية تحتاج إلى التأمين عليها في شركة تأمين عالمية وبذلك نضمن أن تقوم مثل هذه الشركة بتعيين استشاري هندسي يعتمد عليه ليقوم بمراجعة كل شروط السلامة وتوضيح ما يلزم تصحيحه.
خلاصة الكلام، أطالب بتحرك من الأمانة، هيئة الآثار والسياحة، الدفاع المدني، المجلس البلدي والجمعيات ذات الصلة مثل جمعية المشورة. كذلك يجب أن يكون هناك هيئة أو جمعية تمثل الملاك لحماية مصالحهم.
