صنعا ــ سبأ
في إعلان كشف المؤامرة التي كانت تخطط لها ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، حذرت الحكومة اليمنية تحالف جماعة الحوثي وصالح من التصرف بممتلكات وعقارات الحكومة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.
وقالت وزارة الخارجية في بيان الجمعة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): “إن وثائق وممتلكات السفارات اليمنية في الخارج موجودة في مبنى وزارة الخارجية في العاصمة صنعاء الذي استولى عليه الانقلابيون، وإن المدعو هشام شرف مكن الحوثيين من الاستيلاء عليها، وتعمل قيادة التحالف الانقلابي على التواطؤ لبيع الممتلكات يساعدهم المدعو شرف المنتحل لصفة وزير الخارجية، والذي حاول التغطية على البيع من خلال انتحال الصفة لشرعنة وضعه ليتمكن من مواصلة بقية المخطط بإصدار تفويض لسماسرة إيرانيين ولبنانيين ومحامين تخولهم ببيع مقرات تابعه للحكومة اليمنية في أكثر من دولة “.
وأضاف البيان “إن الخارجية اليمنية قد شرعت في مخاطبة الدول المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية البريطانية، لتحذيرها من التعامل مع أي تصرف بممتلكات الجمهورية اليمنية وبعثاتها الدبلوماسية”.
وأكدت وزارة الخارجية بأنها لن تسمح بالمساس بأي من ممتلكات الجمهورية اليمنية، وأنها ستلاحق قضائيا كل المتورطين في هذه المؤامرة التي تسعى لشرعنة تصرفات الانقلابيين بممتلكات الدولة اليمنية.
وأوضحت الوزارة أن هذا النهج من قبل الانقلابيين يأتي استمرارا للممارسات الهمجية في الاستيلاء على أموال الدولة وممتلكات البعثات الدبلوماسية لدى اليمن، موضحة أن التحالف الانقلابي سبق وقام بإجراء عملية بيع غير قانونية لعقار مملوك للسفارة التركية في صنعاء.
وجددت الخارجية موقفها الرافض لأي تصرفات أو عبث بممتلكات الجمهورية اليمنية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج أو ممتلكات البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة في الداخل، مؤكدة أن تلك أفعال يجرمها الدستور اليمني ويعاقب عليها القانون.
وكان السفير اليمني في بريطانيا، الدكتور ياسين سعيد نعمان كشف عن مساعي الميليشيات الانقلابية لبيع أصول وممتلكات السفارة اليمنية في لندن، نظرا لاستيلائها على الوثائق الاصلية لهذه الممتلكات والموجودة في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وأشارت الرسالة، الى وجود مخطط يجرى الاعداد له وتنفيذه من قبل الانقلابيين في صنعاء لبيع ممتلكات الدولة مستخدمين وثائق الملكية الموجودة لديهم في مبنى وزارة الخارجية بصنعاء، بتواطؤ مع سماسرة ذوي خبرة في هذا المجال، واخرى من “الحوثيين المخبرين مع السفارة الايرانية في لندن”، بحسب الرسالة.