أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن عددا محدودا من الدول العربية هي التي قامت بتفعيل قرار تجميد أرصدة كبار المسؤولين والشخصيات السوريين المتورطين في أعمال القمع ضد الشعب السوري، مؤكدا أنه كان يحتاج العديد من الآليات لتفعيله ما جعل هذا القرار غير ذي فائدة؛ لأن الكثير من البنوك المركزية لم تقم بإصدار الإجراءات التنفيذية للبنوك التابعة لها، كما أن هؤلاء المسؤولين السوريين حساباتهم داخل المنطقة العربية ضئيلة إذا ما قورنت بحساباتهم خارجها.
وأشار خلال حديثه في برنامج لقاء اليوم بقناة الجزيرة إلى أن دول الربيع العربي، ستجد صعوبة في تعويض الخسائر الاقتصادية التي مُنِّيتْ بها؛ لأن هذه الأحداث جاءت في فترة تشهد فيها الدول المانحة مشاكل اقتصادية، وأن أكبر مثالٍ على ذلك أن أوروبا تعاني في هذه الفترة من مشاكل اقتصادية كثيرة وخروجها من هذه الأزمة سيستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات، وهي الدول التي كان يُعوَّل على مساعدتها للدول العربية؛ فمثلاً تونس كانت تستلم مساعدات ومنح وقروض وتمويلات من بنوك موجودة في فرنسا وألمانيا وايطاليا وهذه البنوك الآن ودولها تمر بظروف صعبة؛ لذلك فإن دول الربيع العربي ستواجه سنوات حتى تصوِّب من اقتصادها بخلاف ليبيا التي تعتبر استثناء لأن تعداد سكانها قليل ومدخولها جيد؛ لذلك إذا تم إدارة موارد الدولة بطريقة جيدة ستخرج من عنق الزجاجة.
وفيما يتعلق بوعود المساعدات العربية التي قُطِعَتْ لدول الربيع العربي في مصر وتونس واليمن، وعلى وجه التحديد مصر، أكد أن دول الخليج لديها احتياجات لموازانتها القادمة وعندها مشكلة أنها تحتاج مواردها الاقتصادية لتنمية هذه الدول، كما أنه إذا لم تكن هذه المساعدات مربوطة بمشاريع فإنها ستذهب في قنوات صعب تتبعها؛ لذلك يجب على الدول التي مرَّت بظروف اقتصادية صعبة أن تضع مشاريعها على الطاولة، وتقوم بدراسة وافية لتلك المشاريع؛ لذلك فدول الخليج لا تحب أن تضُغ أموالا في الموازانات لا يستفيد منها المواطن ولا تستفيد منها الدولة.
