لجنة الحج والعمرة تتوقع ارتفاع الشركات إلى أكثر من 500

جدة – ليلى باعطية
توقعت اللجنة الوطنية للحج والعمرة أن يصل عدد شركات الداخل إلى أكثر من 500 شركة، بعد أن كانت حتى العام الماضي 48 شركة، مؤكدة أن سوق القطاع يستوعب الجميع، وقد تسلمت بعض الشركات التصديقات النهائية مؤخرا بينما تنتظر أخرى هذا الاجراء من قبل وزارة الحج والعمرة، وسيتم ادراجها كأعضاء في اللجنة الوطنية، مع اشراكهم في المهام الدائمة للجنة. وشدد مروان عباس شعبان رئيس اللجنة على ضرورة التزام شركات العمرة بنظام العمرة الجديد الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مؤخرا، لتحويل العمل إلى صناعة احترافية تتسق مع رؤية 2030 ليصل مردود القطاع إلى درجة متقدمة في قائمة الدخل العام للمملكة، جاء ذلك خلال لقاء نظمته اللجنة بعنوان “اللقاء الاسترشادي الثاني”.
وتم خلال اللقاء شرح آليات عمل شركات العمرة السعودية بنظام العمرة الجديد، وأن المردود المالي لعمل الشركات سيكون مجزياً شريطة تطبيق النظام بطريقة صحيحة، والعمل كمشغلين فقط، والتعاقد مع شركات النقل والفنادق.
وتم توضيح أن عدد أيام العمرة بدءاً من هذا العام تصل إلى 300 يوم، تبدأ من الأول من محرم حتى 30 شوال، وأن الشركات عليها أن تعمل طوال 12 شهراً بموظفين دائمين برواتب محددة، مع الاحتياط لكل المتغيرات التي يمكن أن تحدث في سوق عمل القطاع، والحرص على الحصول على شهادة الآيزو لتدل على رقي الخدمة المقدمة، وتعكس الوجه المشرق لأداء شركات العمرة السعودية. وقد حضر اللقاء 48 من ممثلي الشركات السعودية، التي شددت على ضرورة تحويل العمل إلى صناعة احترافية، وهو التوجه الذي تستهدفه وزارة الحج والعمرة من خلال النظام الجديد، الذي يمكن شركات الداخل من تحقيق المكاسب المنصفة لها بعد أن كانت معظم المكاسب تذهب لشركات العمرة في الدول الأخرى. واعتبرت اللجنة أن النظام الجديد محفز لشركات الداخل، وهو مؤلف من 70 في المائة من النظام القديم، ويوقف بيع التأشيرات، وقدمت شرحاً للشكل النموذجي لشركات العمرة السعودية، وهيكلها الإداري ووظيفة كل إدارة داخل الشركة، مع التأكيد على ضرورة اشراف المدير العام على جميع تفاصيل العمل بنفسه. وبينت أهمية قسم التسويق ودراسة السوق بشكل دقيق، واستغلال المعارض المتخصصة في الخارج، والاهتمام بخدمة وكلاء الخارج لضمان ولائهم، واحكام العلاقة بالعقود القانونية. ولفتت إلى أن حسن اختيار الوكيل الخارجي يعني نجاح العمل، ومن الاشتراطات وضع مبلغ 200 ألف ريال كتأمين يوضع في بنك ببلد الوكيل، وأن هناك نحو 200 دولة تمثل السوق أمام الشركات السعودية التي يجب أن تحسن اختيار وكيلها الخارجي.