تبنت اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة التابعة لمجلس الغرف السعودية، رؤية تحديثية للاندماج والتكتل في شراكات بين مقدمي الخدمات التابعين لها في القطاع.
من أجل الوصول إلى تقديم خدمات شمولية منافسة تحقق أفضل المعايير العالمية، وتواكب الاتجاه الحكومي العام نحو تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي مكة المكرمة من معتمرين وحجاج.
واستعرض رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة شاكر بن عساف الحارثي، في لقاء جمعه بمقدمي خدمات الإعاشة والتغذية، واحتضنته غرفة مكة المكرمة اليوم.
التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسة في أعمال الحج.
إضافة إلى فرص النهوض والتحول إلى صناعة احترافية متكاملة بمراحلها المختلفة من إنتاج وتعبئة وتعقيم وتغليف وتقديم وغيرها.
تأخذ مكانها المستحق في خريطة الاقتصاد والوطني ودعم التنمية وخطط التوطين.
وشدد الحارثي على أن مواكبة مقدمي خدمات التغذية والإعاشة للتحديث الذي يشهده القطاع على المستوى العالمي.
والتحديث الذي تشهده القطاعات الحكومية على المستوى المحلي، بات ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير أو التهاون.
مضيفاً : “مع ما نشهده من تغيرات وتطورات متلاحقة سيكون مقدمي الخدمة أمام خيارين, إما المواكبة والمنافسة وتحقيق التطلعات.
وهذا ما تسعى إلى تحقيقه رؤية اللجنة أو الخروج من المنافسة وربما من السوق بالكامل.
لأن هذه السوق متجددة حيوية تجذب المنافسة وتغري كبار المستثمرين بدخولها” مؤكداً دعم ضرورة دعم القطاع وتطويره كواجب وطني.
وأكد أن آليات الاندماج وسبله باتت من السهولة بمكان في العصر الحالي، مع ضمان حقوق جميع أطراف الشراكة بعقود محددة وموثقة ومصممة خصيصاً لتراعي جوانب نسب المساهمة والربح ومسؤولية الإدارة وغيرها.
مشدداً أن اللجنة لن تترك مقدمي الخدمة يخوضون هذه المنافسة من دون مساندة، وكذلك إنشاء عقود تعتمد على التحكيم في فصل المنازعات، مع تبني غرفة مكة المكرمة قيام مركز التحكيم فيها.
ووعد الحارثي الشركات والمؤسسات، بالدعم الكامل, ووضع كل إمكانات اللجنة والغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة في خدمتهم.
وصولاً إلى ضمان بقاءهم في دائرة المنافسة وتفوقهم فيها، وتسهيل آليات عقد الشراكات والاتحادات وتقديم الاستشارات, والدعم القانوني.
والتمثيل الحكومي، علاوة على المساندة الفنية في دعم التخصص من خلال التنصيف وتحديد الحد الأدنى من الأسعار.
وكذلك تفعيل منصة التواصل الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، واستيراد التقنيات المتقدمة من الدول ذات الخبرة في هذا المجال المتجدد، بدءً من دول الاتحاد الأوربي كونها ذات المواصفات الفنية الأعلى.
وقدم الحضور خلال النقاش بعض الملاحظات التي تعوق سير أعمالهم مثل دخول السيارات للمواقع المكتظة, وغياب التنسيق, والتوزيع العادل للحصص، وإيجاد مواصفات خاصة لوسائل النقل التي تقل الطعام بمختلف أنواعه.
وتشمل محاور الورش، التي طالب رئيس اللجنة الوطنية من الحضور التفاعل والمشاركة فيها وإثرائها أولاً تحديد حد أدنى للأسعار لجميع البعثات وأصحاب العلاقة في التعاقدات مع شركات ومؤسسات الإعاشة، على أن يكون الحد ملزماً ومسجلاً على المسار الالكتروني لوزارة الحج.
أما ثاني المحاور فيتضمن إصدار تصاريح دخول سيارات الإعاشة إلى المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والأمن العام وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
فيما يتعلق ثالث المحاور بتأمين الغاز لقطاع الإعاشة في موسم الحج والعمرة، ويناقش المحور الرابع المسار الإلكتروني لوزارة الحج.
ويناقش خامس محاور ورش العمل، التواصل مع البعثات لمعرفة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع.
فيما يركز سادسها على آلية التواصل مع وزارة العمل لتسهيل متطلبات القطاع الموسمية ومناقشة مشكلاته.
لتفعيل الشراكة مع وزارة العمل لتوطين قطاع التغذية والإعاشة بكافة تفاصيله.
وتوافق منسوبو القطاع على انطلاق ورش عمل بدءً من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين تستهدف حل المشكلات المتعلقة بالقطاع، وهو ما يستوجب حضور جميع المعنيين بهذا الأمر.